سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹

==== قوانین ====

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

ماده ۱- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

۱-  ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲-  قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

۳-  پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴-  جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵-  قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

۶-  پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

۷-  توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.

ماده ۲- شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

ماده ۳- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.

ماده ۴- دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده ۵- اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

تبصره- تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.

ماده ۶- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.

ماده ۷- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.

فصل دوم - عضو

ماده ۸- عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ({۱}عبارت «حقوقی غیر دولتی» به موجب بند یک ماده یک قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ماده ۸ قانون اضافه شده است.) که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

تبصره ۱- در تعاونی های اشتغال را کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می شود. ({۲}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره ۲- در تعاونی های چند منظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

ماده ۹- شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از:

۱-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-  عدم ممنوعیت قانونی حجر. ({۳}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

۳-  خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

۴-  درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

۵-  عدم عضویت در تعاونی مشابه.

ماده ۱۰- اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده ۱۱- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۲- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره ۱- اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.

تبصره ۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

ماده ۱۳- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.

۲-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. ({۲}به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی عبارت «مجمع عمومی فوق العاده» به عبارت «مجمع عمومی عادی» تغییر یافت.)

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان ({۳}عبارت «هیأت مدیره یا بازرسان»، در اجرای بند دو ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی جایگزین عبارت «مدیران» شده است.) و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۱۴- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدّد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.

ماده ۱۵- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

فصل سوم - سرمایه

ماده ۱۶- سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.

ماده ۱۷- شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی نماینده بدون آنکه عضو باشند.

تبصره- در مواردی که دستگاه های دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۸- دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

۱- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد، در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.

۲- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

۳- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.

۴- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده ۱۹- در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.

ماده ۲۰- سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.

ماده ۲۱- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ماده ۲۲- عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده ۲۳- مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط ده باشد.

تبصره- مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۲۴- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها به گونه ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره ۱- به منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.

تبصره ۲- بانک ها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.

فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

ماده ۲۵- سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

۱-از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی ({۱}۱و۲و۳و۴- به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود.  

تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.

تبصره ۲- تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.

۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ({۲}۱و۲و۳و۴- به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی ({۳}) است.

۳-چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.

۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ({۴}) تخصیص داده می شود.

۵-پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.

فصل پنجم- تعاونی های تولید و توزیع

ماده ۲۶- تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.

تبصره- تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

ماده ۲۷- تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.

تبصره- تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

ماده ۲۸- شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

تبصره- تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

فصل ششم- ارکان تعاونی ها

ماده ۲۹- شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند:

۱- مجمع عمومی.

۲-هیأت مدیره.

۳- بازرس یا بازرسان. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

بخش اول – مجمع عمومی

ماده ۳۰- مجمع عمومی که براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.

تبصره ۱- در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی بانک ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

تبصره ۲- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۳۱- هیأت ({۱}۱و۲- به موجب مواد ۸و۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «مجمع مؤسس» در مواد ۳۱و۳۲ قانون، به عبارت «هیأت مؤسس» تغییر یافت.) مؤسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می نمایند.

ماده ۳۲- وظایف هیأت (۲) مؤسس عبارتست از:

۱- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

۲- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.

۳- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ({۳}۳و۴و۵- به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، قید «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی ({۴}).

تبصره ۱- پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی ({۵}) و تعیین هیأت مدیره، وظایف هیأت مؤسس خاتمه می یابد.

تبصره ۲- اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تبصره ۳- تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود.

در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد. ({۶}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.

تبصره ۲- مجامع عمومی شرکت های تعاونی فرا استانی و یا شرکت هایی که تعداد اعضاء آن ها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دو مرحله ای برگزار گردد.

در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.

چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن ها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.

تبصره ۳- نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود. در صورتی که هیأت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونی هایی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می باشد الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ({۱}قسمت اخیر ماده ۳۳ و تبصره های ذیل آن، به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اضافه گردیده است.)

ماده ۳۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱-انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. ({۲}به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، عبارت «برای مدت ۲ سال» از بند یک ماده ۳۴ حذف گردید.)

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. ({۳}به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان» به انتهای بند ۲ ماده ۳۴ اضافه گردیده است.)

۳- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

۶- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.

۷- سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد.

۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت. ({۱}۱و۲- الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی.)

۹- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون. ({۲})

ماده ۳۵- مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.

تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع تشکیل می شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.({۳}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره ۲- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.

بخش دوم – هیأت مدیره

ماده ۳۶- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه برعهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره ۱- افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.

تبصره ۳- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره ۴- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیأت مدیره یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.

تبصره ۵- اعضاء هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد رسید.({۱}به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، ماده ۳۶ و تبصره های ذیل آن به شرح فوق اصلاح و تبصره ۵ نیز به آن اضافه گردیده است.)

ماده ۳۷- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱-دعوت مجمع عمومی (عادی- فوق العاده).

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.

۵- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.

۶- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها وبودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.

۸- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.

۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

تبصره- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت با نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۳۸- اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

۳- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

۵- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

۶-عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاه برداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. ({۱}به موجب مواد ۱۴و۱۵ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، ماده ۳۸ قانون به شرح فوق اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردید.)

ماده ۳۹- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب کنند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

بخش سوم – بازرسی

ماده ۴۰- مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ({۱} اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده ۴۱- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

۲- رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی.

۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

۴-تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. ({۲}الحاقی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷.

تبصره- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

ماده ۴۲- در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. ({۱}اصلاحی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

تبصره- اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. ({۲}الحاقی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.

فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

ماده ۴۳- اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:

۱- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی وتبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی.

۲- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

۳-کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود.

۴-کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آن ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

۵-ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو.

۶- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو.

۷- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها.

۸-نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود ه رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

۹- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها.

تبصره ۱- عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.

تبصره ۲- برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد.

ماده ۴۴- سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین می شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافت ها تأمین می گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

ماده ۴۵- هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت مدیره.

۳-هیأت بازرسی.

ماده ۴۶- مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی دارای یک رأی می باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

تبصره- در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آن ها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می گردد خواهد بود. ({۱} الحاقی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی.)

ماده ۴۷- اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده ۴۸- اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود. ({۲} اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

ماده ۴۹- مدیرعامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. ({۳}به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارات «برای مدت یک سال» و «انتخاب مجدد وی بلامانع است» در ماده ۴۹ قانون به ترتیب به عبارات «برای مدت سه سال » و «انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است» تغییر یافت.)

مدیرعامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، داراست.

ماده ۵۰- هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند. ({۱}به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «تعاونی های عضو» در سطر دوم ماده ۵۰ قانون، به عبارت «مجمع عمومی اتحادیه» تغییر یافت.)گزارشات هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.

تبصره- هیأت بازرسی اتحادیه ها می توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونی های عضو را نیز انجام دهد.

فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونی ها

ماده ۵۱- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

۱- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

۲- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

۳- درخواست کتبی ثبت.

۴- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

۵- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.

۶- مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.

تبصره- اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

ماده ۵۲- اداره ثبت شرکت ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی ها نماید.

فصل نهم - ادغام- انحلال و تصفیه

بخش اول – ادغام

ماده ۵۳- شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.

بخش دوم – انحلال و تصفیه

ماده ۵۴- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲-کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴-توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶-ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

تبصره ۱- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.

تبصره ۲- در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید.

تبصره ۳- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴و۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.

تبصره ۴- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

ماده ۵۵- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

ماده ۵۶- در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

فصل دهم- اتاق تعاون

ماده ۵۷- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:

۱- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.

۲-انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آیین نامه.

۳- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح ما بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها.

تبصره- هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد.

ماده ۵۸- ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از:

۱-مجمع نمایندگان.

۲-هیأت مدیره.

۳-هیأت بازرسی.

ماده ۵۹- مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونی های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاق های تعاونی شهرستان های استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق های تعاون استان ها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

تبصره ۱- وظایف مجمع نمایندگان عبارتست از:

الف- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.

ب- تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.

ج- تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.

د- تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.

ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.

و- رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی.

تبصره ۲- تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه ها و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد. ({۱}به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، ماده ۵۹ به شرح فوق اصلاح و دو تبصره ذیل آن اضافه گردیده است.)

ماده ۶۰- هیأت مدیره اتاق های تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونی های کشاورزی و روستائی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند. ({۲}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

ماده ۶۱- وظایف هیأت مدیره عبارتست از:

۱- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط.

۲- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین نامه های داخلی آن.

۳-اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.

۴-ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.

۵-انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.

۶-انتخاب دبیر در اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی.

تبصره- هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید. ({۱}بندهای ۵و۶ ماده ۶۱ و تبصره ذیل آن به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اضافه شده است.)

ماده ۶۲- هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آن ها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان ها می باشد و آن ها نیز موظف به همکاری هستند.

ماده ۶۳- هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آن ها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می گردند و وظایف آن ها عبارتست از:

الف- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.

ب- رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.

ج- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.

د- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت مدیره.

تبصره- هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۶۴- منابع مالی اتاق های تعاون عبارتست از:

۱-دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضاء.

۲- دریافت کمک های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.

۳- دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهد.

فصل یازدهم- وزارت تعاون

ماده ۶۵- به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد.

تبصره ۱- سازمان های تعاون روستائی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، دارایی ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد.

تشکیلات و پست های سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پست های دستگاه های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند) تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- صندوق تعاون جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منترع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد.

تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده ۶۶- وظایف و اختیارات وزارت عبارت است از:

۱-اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.

۲- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون.

۳- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط.

۴- تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

۵- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی وتعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی.

۶- کمک به فعالیت های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.

۷-کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

۸-شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

۹- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.

۱۰- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.

۱۱- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی،مالی، اداری، و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر.

۱۲- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسائی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط.

۱۳- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها.

۱۴- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی.

۱۵- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها.

۱۶- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۷- وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. ({۱}به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون به شرح فوق اصلاح گردید.)

۱۸- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.

۱۹- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.

۲۰- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.

۲۱- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها.

۲۲- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید.

۲۳- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها.

تبصره- شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام نماید.

۲۴- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.

۲۵- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک ها، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

۲۶- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

۲۷- همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.

۲۸- صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.

۲۹- سلب مزایا از تعاونی هایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

۳۰- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ({۱}الحاقی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)

ماده ۶۷- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۶۸- به منظور نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های تعاون و کشور و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوازدهم- سایر مقررات

ماده ۶۹- کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند. ({۲}به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، عبارت «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون» از سطر اول ماده ۶۹ حذف گردیده است.)

ماده ۷۰- ردیف ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیف های مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

ماده ۷۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی،مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ ۱۲/۷/۷۷ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. این قانون با اصلاحات بعدی مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه و هفت تبصره می باشد.

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

قانون مقررات صادرات و واردات

ماده ۱- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادر کنندگان، وارد کنندگان و نیز آن هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد. 

ماده ۲- کالا های صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

۱- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

۲- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

۳- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا  به موجب قانون ممنوع گردد.

تبصره ۱- دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالا ها را ممنوع نماید.

تبصره ۲- نوع و مشخصات کالا های هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد.

ماده ۳- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

تبصره ۱- ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق‌آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می باشد.

تبصره ۳- شرکت های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله ورزان و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ( مجاز ) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

ماده ۴- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان های اجرایی ذی ربط اعلام می گردد.

ماده ۵- کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالا های مشابه تولید داخلی با توجه به نیاز های داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره- سایر دستگاه های ذی ربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیاز های داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.

ماده ۶- الویت حمل کلیه کالا های وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می نماید.

ماده ۷- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالا های مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره ۱- ترانزیت کالا های موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد.

تبصره ۲- این گونه کالا ها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض معاف می باشند.

تبصره ۳- آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده ۸- وارد کنندگان کالا های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره ۱- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره ۲- خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آن ها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناور ها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان های ذی ربط و اتاق ارسال دارند.

ماده ۱۰- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

۱- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آن ها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

۲- نوع و مقدار کالا های قابل صدور و ورود توسط خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آن ها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها در تردد هستند.

۳- شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.

۴- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره ۱- کالا های قابل ورود که خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناور ها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.

تبصره ۲- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذی ربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.

ماده ۱۱- به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالا های مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

تبصره ۱- چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالا های وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره ۲- کالا های موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می باشند.     

تبصره ۳- وارد کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.

ماده ۱۳- کلیه کالا های صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.

ماده ۱۴- ما به التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالا ها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادر کننده مسترد می گردد.

تبصره ۱- در صورتی که اختلاف بین صادر کننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذی ربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

تبصره ۲- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی بنام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره ۳- در مورد مواد و کالا های وارداتی مورد مصرف در ساخت کالا های صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۴- در صورتی که کالا های مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۵- چنانچه کالای تولید داخلی به سازمان ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا ها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولید کننده قابل استرداد می باشد.

ماده ۱۵- وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالا های وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، ما به التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،‌ حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده ۱۶- چگونگی بررسی قیمت کالا های وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود.

ماده ۱۷- مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالا های موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره ۱- فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد.

تبصره ۲- مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می باشد.

تبصره ۳- مسافری که از کشور خارج می شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط این که جنبه تجاری پیدا نکند و کالا های خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده ۱۸- وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالا های صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.

ماده ۱۹- دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید.

ماده ۲۰- دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از وارد کنندگان بخش های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالا های وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده ۲۱- هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالا های وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده ۲۲- وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازار های جهانی از صدور فرش های صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری به عمل آورد، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده ۲۳- وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۴- وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است 

شماره: ۱۳۹۵/ت۱۶ه

تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۳/۲/۶

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیأت وزیران در جلسه های مورخ ۷،۱۰،و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات-مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱:

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

۱- لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

۲- لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

۳- آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

۴- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

۵- طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

۶- کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهاد های مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱- کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.

تبصره ۲- در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی ربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲:

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود کالا هایی موکول به موافقت آن ها است، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالا های مذکور تا (۱۵) آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی یاد شده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره- در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمان ها – به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط می نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالا هایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آن ها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمان های اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالا های تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

ماده ۴:

وزارتخانه ها و سازمان های مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آن ها –که برای ورود کالا اخذ آن ها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده ۵:

با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود ورود کلیه کالا های قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱- کالا های مورد نیاز خانوار های مرزنشین، شرکت های تعاونی آن ها، ملوانان، کارکنان شناور ها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن گمرک موظف است آمار واردات کالا های موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲- کالا های خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالا های خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی.

۳-    کالا های همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

۴- کالا های وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود.

۵- نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- کالا های اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالا های اهدایی دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آن ها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آن ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

تبصره ۳- در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشور های خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶:

در مواردی که برای کالا های وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین نامه، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرارداد های خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالا های وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آن ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷:

مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشد، که رعایت آن ها در مورد کلیه کالا های قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده ۸:

الف- کالا های ممنوعه قانونی عبارت است از کالا هایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.

ب- کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالا هایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹:

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰:

در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

ملاک تجاری بودن کالا

کالا هایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:

الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحد های تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می نمایند.

پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.

ت- صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالا های مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره- کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.

۲-۱-۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۲-۱-۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی.

۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۲-۱-۵- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه ثبتی.

۲-۱-۶- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی.

۲-۱-۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه.

۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲-۱-۹- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲-۲-۲- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳- عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

۲-۳- اشخاص حقوقی (اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲-۳-۱- مدیران عامل و رئیسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بند های (۲-۱-۱)-(۲-۱-۲)-(۲-۱-۷)-(۲-۱-۸)-(۲-۱-۹)-(۲-۲-۲)-(۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مدیران شرکت های دولتی، شرکت های متعلق به نهاد های انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بند های (۲-۱-۴)-(۲-۱-۵)-(۲-۱-۶)-(۲-۱-۸) باشند.

چگونگی تمدید کارت بازرگانی

 دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۱- گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

۲- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

۱- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالا های مورد نیاز خانوار های مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالا های وارداتی.

۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند، برای ورود کالا های مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳- پیله وران برای ورود کالا های قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۵-  کالا هایی که ورود و صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون

اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶ – دلیل ابطال کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی

در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱:

کالا هایی که سود بازرگانی آن ها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالا هایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالا هایی که شرط ورود آن ها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱-قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲-برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر گردد. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد گردید.

۳- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴-در مورد کالا های بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آن ها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:

الف- در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب- در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالا هایی که از کشور ها و امارات عربی خلیج فارس و کشور های همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشور ها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱- در مورد کالا های موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بند های «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲- موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳- کلیه کالا هایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در گمرکات موجود می باشد، مشمول سود بازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره ۴- چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۲:

حمل کالا های صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره- وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالا های صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳:

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالا های وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعمل های مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگان های ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:

۱- تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزار های اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.

۲-ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴:

در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالا های مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالا های وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

ماده ۱۵: (اصلاحی)

اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهر های مرکز شهرستان های مرزی با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱- شهرستان های لامرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان لار همچنین بخش های مرکزی استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می باشند.

تبصره ۲- کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر می گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سال های بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- نوزادان خانوار های دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده ۱۶: (اصلاحی)

دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارت هایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوار هایی که کارت آن ها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره ۱- سقف ارزش کالا های قابل ورود توسط خانوار های مرزنشین و شرکت های تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استان های مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیت های تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکت های تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکت های مزبور مانع از اشتغال مولد در استان های مربوطه نشود.

تبصره ۴- بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکت های تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحد های اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت های مربوط به مصرف خواهد رسید.

ماده ۱۷:

دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالا هایی را که صادرات آن ها مجاز است یا با صادرات آن ها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حداکثر چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۴) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات،‌ تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالا های مجاز نمایند.

تبصره ۱- فهرست نوع و مقدار کالا های قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آن ها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه های تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره ۲- تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالا های وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

تبصره ۳- شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی با شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می باشد:

۱-کالای وارداتی ساخت یا محصول کشور های ممنوع المعامله نباشد.

انجام صادرات و واردات کلیه کالا ها منوط به رعایت مقررات بهداشتی انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می باشد.

فهرست کالا های قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونی های مرزنشینان و شرایط ورود و میزان معافیت گمرکی آن ها، موضوع تبصره یک ماده (۱۷) فوق

(مصوبه شماره ۷۱۷۰۴/ت۲۰۵۲۵ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و اصلاحیه های آن به شماره های ۷۸۰۱/ت۲۲۷۶۶ه مورخ ۱۱/۴/۷۹ و شماره ۶۹۱۹/ت۲۴۵۲۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ )

۱- برنج خوراکی- (۵۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲- روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط- (۱۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۳- قند و شکر جمعاً (۲۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۴- تمر هندی- (۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۵- ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجیل، هل، میخک و دارچین)- جمعاً (۳) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۶- چرخ خیاطی دستی یا صنعتی کامل- یک دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۷-فلاسک چای- یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۸-شیشه فلاسک چای- یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۹-چراغ زنبوری- یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۲۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۱۰- فانوس بادی- یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۱۱- چوب چهار تراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول- بدون محدودیت.

۱۲- چوب ساج برای لنج سازی- بدون محدودیت.   

۱۳- موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن- بدون محدودیت.

۱۴- میخ مخصوص لنج سازی- بدون محدودیت.

۱۵- دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن- بدون محدودیت.

۱۶-روغن سیفه برای مصرف در لنج- بدون محدودیت.

۱۷- نخ برای ساخت تور ماهیگیری- به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشتغال دارند.

۱۸- دستگاه بافت تور ماهیگیری- به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشتغال دارند.

۱۹- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی- بدون محدودیت.

۲۰- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات.

۲۱- موتور ژنراتور برق تا (۲۰) کیلو وات برق- یک دستگاه برای هر (۲۰) نفر در سال با معافیت (۲۵%) حقوق گمرکی و سود   بازرگانی.

۲۲- کمپرسور یخچال و کولر سازگار با محیط زیست- یک دستگاه برای هر (۱۰) نفر در سال با معافیت (۳۰%)‌ حقوق‌‌‌ گمرکی و سود بازرگانی.

۲۳- ماشین آلات کشاورزی- بدون محدودیت.

۲۴- دستگاه آب شیرین کن- بدون محدودیت.

۲۵- موتور آب کشاورزی (بدون پمپ) یا به صورت قطعات منفصله- بدون محدودیت.

۲۶- قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی- بدون محدودیت.

۲۷- کولر گازی فقط برای استان های جنوبی و لامرد فارس هر خانوار یک دستگاه در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲۸- انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل- بدون محدودیت.

۲۹- انواع سموم دفع آفات نباتی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات- بدون محدودیت.

۳۰- ماشین پشم چینی- بدون محدودیت.

۳۱- تخته نراد- بدون محدودیت.

۳۲- انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی- بدون محدودیت.

۳۳- نخ دروگر- بدون محدودیت.

۳۴- قطعات خودرو سبک و سنگین و راه سازی (به استثنای قطعات پیکان) – بدون محدودیت.

۳۵- ابزارآلات برشی- بدون محدودیت.

۳۶- چتایی- هر خانوار (۱۰۰) متر در سال.

۳۷- کارد آشپزخانه هر خانوار (۶) عدد در سال.

۳۸- ریش تراش دستی و برقی- هر خانوار یک عدد در سال.

۳۹- روسری ترکمنی- هر خانوار (۳) عدد در سال.

۴۰- پودر فتوکپی- بدون محدودیت.

۴۱- پوست گاوی خام- بدون محدودیت.

۴۲- ماشین حساب رومیزی- هر خانوار یک عدد در سال.

۴۳- پرگار و دوربین نقشه برداری- بدون محدودیت.

۴۴- شیشه خام عینک- هر خانوار یک عدد در سال.

۴۵- فریم عینک- هر خانوار یک عدد در سال.

۴۶- انواع لوله سیاه بدون درز- بدون محدودیت.      

ماده ۱۸:

استفاده از مزایای موضوع ماده (۱۰) قانون، توسط کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها تردد می کنند، منوط به داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانواده های مرزنشین برخوردار می باشند و می توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالا های قابل ورود شرکت ها یا خانواده های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

تبصره- هر یک از کارکنان و ملوانان یاد شده می توانند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار به میزان چهار میلیون و چهارصد هزار ریال (۰۰۰/۴۰۰/۴) ریال کالا از محل فهرست کالا های قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.

ماده ۱۹:

افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیله وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (۲۰) اقدام نمایند.

تبصره: کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور می باشد.

ماده ۲۰:

دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالا هایی را که صادرات آن ها مجاز یا با صادرات آن ها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشور های مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالا های صادر شده، کالا های مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشور های مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱:

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتاد و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۸) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (۴۰%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%)‌ معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی باشد.

تبصره ۱- کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه ای که ورود آن ها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.

۱-دستگاه چاپ ملخی

۲-دستگاه چاپ روی نایلون

۳- دستگاه بستنی یخی اتوماتیک

۴-دستگاه چاپ طلا کوب صحافی

۵-ماشین بالانس تعمیرگاهی

۶- مولتی تیلر

۷- روتوتیلر

۸- مبدل های حرارتی

۹- چرخ خیاطی برقی خانگی

۱۰- ماشین ساخت درب چوبی

۱۱- ماشین های خراطی چوب

۱۲- مینی لودر

۱۳- کانال کن

۱۴- انواع دیگ های بخار، دیگ های چدنی، مبدل های حرارتی و غیره

۱۵- خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)

۱۶- ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه

۱۷- ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور

۱۸- ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی

۱۹- ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر- بیلر- موور

۲۰- چاپر خودرو علوفه

۲۱- شیکروسورتینگ و بسته بندی میوه

۲۲- انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس

۲۳- انواع موتور پمپ و الکتروپمپ

۲۴- انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء

۲۵- انواع پمپ ها

۲۶- انواع سختی سنج

۲۷- انواع اتوکلاوها

۲۸- انواع پرس های ضربه ای، هیدرولیکی، قیچی، گیوتین

۲۹- پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن و آرماتور بر

۳۰- ماشین آلات تولید چرم

۳۱- ماشین های سندپلاست و شات پلاست

۳۲- ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس

۳۳- انواع لباسشویی های صنعتی

۳۴- دستگاه شرینگ رب

۳۵- الکتروموتور های سه فاز تا ۳۰ اسب

۳۶- دستگاه های رنگرزی پارچه و نخ

۳۷- دستگاه های تولید فرش ماشینی

۳۸- ماشین های بافندگی پارچه بجز WATERJET,AIRJET

۳۹- انواع الکترو موتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی

۴۰- انواع جرثقیل های پشت کامیونی

۴۱- انواع بالابر های صنعتی و ساختمانی و آسانسورها

۴۲- جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن

۴۳- ماشین آلات بوجاری آرد و غلات

۴۴- کمپرسور های فریونی

۴۵- ماشین های سنگ بری

۴۶- انواع بذر کار و ردیف کار

۴۷- ریک و روتیواتور و کلتیواتور

۴۸- انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه ای، پشت تراکتوری)

۴۹- فارویر

۵۰- کاشت و برداشت سیب زمینی

۵۱- ماشین های عمل آوری پسته

۵۲- مرز کش

۵۳- انواع تریلر

۵۴- شعله افکن

۵۵- انواع دیسک ها

۵۶- لولر

۵۷- مته چاله کن

۵۸- انواع خرمنکوب

۵۹- سفید کن برنج

۶۰- انواع تراش انیورسال

۶۱- صفحه تراش کورس دار

۶۲- اره لنگ

۶۳- انواع فرز انیورسال افقی- عمودی

۶۴- دریل رادیال

۶۵- دریل ستونی

۶۶- سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد

۶۷- آچار تخت و آچار رینگ

۶۸- انواع انبردست، دم باریک، فاز متر، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه

۶۹- انواع شیرآلات و اتصالات

۷۰- انواع لیفتراک غیر برقی

۷۱- انواع دستگاه های تزریق پلاستیک

۷۲- انواع الکتروموتور های تک فاز تا چهار کیلو وات

۷۳- انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب

۷۴- گاوآهن اعم از یک طرفه و دو طرفه

۷۵- مواد پرتو زا و یون زا

ماده ۲۲:

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور های همجوار تعیین می شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالا ها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند:

۱-استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می باشد.

۲- صادرات کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارائه تعهد نامه کتبی صادر کننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی باشد.

۳- ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارائه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

۴-در مواردی که کالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارائه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالا های وارداتی توسط گمرک تعیین می شود.

۵- وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آن ها و فهرست کالا های قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندی های استان های مرزی و تفاهم های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می نماید.

۶- واردات کالا های مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه ها، مجاز می باشد.

۷- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه های مرزی لغو می شود.

۸- کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند.

۹-مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالا های وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

۱۰- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشور های مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه ها در کلیه مرز های گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.

تبصره ۱- فهرست بازارچه های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.

تبصره ۲- ارائه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محل بازارچه های مشترک مرزی می باشد.

تبصره ۳- کلیه فعالیت های مشابه از قبیل بازارچه های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع کالا های قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می باشد.

ماده ۲۳:

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید.

تبصره- چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می کند.

ماده ۲۴:

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالا های مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

۱- شرایط صدور مجوز واردات:

۱-۱-اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت ها و واحد های تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می باشند، داده خواهد شد. واحد های بازرگانی و تعاونی ها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحد های تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

۱-۲-حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالا های مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحد های تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می باشد.

۱-۳-صادر کنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالا ها و قطعات وارد شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهار نامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره- گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

۱-۴-اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذی ربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذی ربط صادر خواهد گردید.

۲-مهلت صدور کالا های ساخته شده از مواد اولیه یا کالا های تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالا های موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالا هایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره- گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانت نامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

۳-برای ورود موقت کالا های موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرائی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحد های تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۲-در مورد کارخانجات، شرکت ها و واحد های تولیدی غیر دولتی،‌نمونه و خوش نام با اخذ تعهد یا…؛ سفته و بقیه واحد های غیر دولتی با اخذ سفته یا ضمانت نامه بانکی…؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۳- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانت نامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

تبصره ۱- اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالا هایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره ۲- گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادر کنندگان نمونه و خوش نام ارائه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

۴-مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالا های ورود موقت بلا مانع است،‌ تشخیص و انطباق مواد و کالا های مرجوعی با مواد و کالا های ورود موقت با گمرک ایران است.

ماده ۲۵:

دستورالعمل استرداد:

در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالا های خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی،‌سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آن ها در آن تاریخ،‌میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی ربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمان های ذی ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گرد آوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده ۱۴ قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.

تبصره ۱- کالا هایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آن ها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالا های وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۶:

محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد. صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالا های دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده ۲۷:

فهرست و شرایط کالا های قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگانی می تواند علاوه بر کالا هایی که واردات آن ها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحد های تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالا های مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۱- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالا های موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامی است.

تبصره ۲- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر وارد کنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده در این ماده بلامانع است.  

تبصره ۳- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتل داری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاه ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجراست.

تبصره ۴- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحد های تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحد ها می توانند معادل ارزش کالای وارده (بر طبق برگ سبز گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده ۲۸:

وزارت بازرگانی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام ما به التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (۱۵) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آن ها در سال ۱۳۷۸، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یاد شده، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آن ها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزار های مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده ۲۹:

زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی

کالا هایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده ۳۰:

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی که بررسی قیمت کالا های وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضی بررسی قیمت می تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده ۳۱:

مسافرین ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالا های مزبور از نوع کالا های ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

تبصره ۱- تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می باشد.

تبصره ۲- کالا هایی که بر اساس فهرست کالا های همراه مسافر وزارت بازرگانی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲:

کالای همراه مسافر خروجی:

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالا های ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره ۱- خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره ۲- هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا ۱۲ متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.

تبصره ۳- خارجیانی که به طور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

ماده ۳۳:

وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ گذاری کالا های صادراتی) موظف است قیمت کالا های صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آن ها در بازار های بین المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر کنندگان در هنگام خروج کالاست.

ماده ۳۴:

ارسال نمونه کالا:

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوز های لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالا هایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالا ها را برای جلوگیری از خروج آن ها به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵:

برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالا های نمایشگاهی.

الف- برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح است.

ب- ورود کالا های نمایشگاهی:

۱- ورود موقت کلیه کالا های نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه های ذی ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.

۲- وزارت بازرگانی می تواند برای هر یک از کالا های به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاه های بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

ج- خروج کالا های نمایشگاهی:

کالا هایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاه های خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می باشند.

ماده ۳۶:

صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:

صدور کتب و نشریات،‌فیلم و نوار که نشر و پخش آن ها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷:

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالا هایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالا ها از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالا های مذکور را برای جلوگیری از خروج آن ها به گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود.

ماده ۳۸:

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

۱- قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحد های تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

۲-در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره ۱- کسری محتویات محموله های (C.K.D.) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

تبصره ۲- اقلام وارداتی مورد نیاز واحد های تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

۳- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

۴- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوز های مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

۵-کالا های مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

۶-ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷- اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحد های تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

۸-اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوز های لازم قابل ترخیص می باشد.

۹-ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده ۳۹:

ورود کالا از طریق پست:

ترخیص کالا هایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آن ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز های مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالا های مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره- ورود کالا های موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.

ماده ۴۰:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:

 مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمان های ذی ربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آن ها ممنوع می گردد یا شرط ورود آن ها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است.

تبصره ۲- حداکثر مهلت حمل کالا های تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده ۴۱:

ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.

تبصره- موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:

۱-کالا های قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

۲-کالا های قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.

۳-کالا های مورد نیاز خانوار های مرزنشین، شرکت های تعاونی آن ها، پیله وران، ملوانان، کارکنان شناور ها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه ‌آمده است و در حد مقرر در آن.

۴- سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده ۴۲:

چگونگی ورود کالای مستعمل:

۱-ورود خودرو های مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.

۲-ورود تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط می باشد.

۳- در سایر موارد ورود کالا های مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره- گمرک ایران موظف است کالا های مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده ۴۳:

ورود کالا هایی که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.

۱- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحد های تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۲- کالا های مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۳- کالا های مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خارج از کشور که تعطیل می شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۴-کالا های نمونه مورد نیاز واحد های تولیدی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.

۵- قسمت ها و متفرعات کالا های قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده اند، مشروط بر اینکه قسمت ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحد های تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط.

۶-مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، متناسب با میزان مصرف آن ها، با تشخیص گمرک ایران.

ماده ۴۴:

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹و۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵:

جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳ برای آن دسته از صادر کنندگان فرش های ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:

۱-اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه ها، ثبات رنگ، به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

۲-یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد. اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

۳- اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۴۶:

مصوبات زیر تنفیذ می گردد:

شماره ۶۱۰۱۲ مورخه ۱۵/۲/۶۹ – شماره ۶۰/۴-۴ م ن مورخ ۱۲/۸/۶۵ – شماره ۸۹۰۱۰/ت۸۱۰ مورخ ۱۲/۹/۶۸ – شماره ۸۱۳۲۰/ت۸۰۸ مورخ ۱۲/۹/۶۸ – شماره ۴۵۳۵۴/ت۲۶۳ه مورخ ۶۹/۷/۱۴ – شماره ۱۲۲۸۴۸/ت۱۹۱/ک مورخ ۶۹/۱۰/۲ – شماره ۷۵۴۵۷/ت۵۴۹/ه مورخ ۲۸/۱۲/۷۰ – شماره ۷۰۶۴/ت۱۴۳ه مورخ ۷/۴/۱۳۷۱ (با حذف عبارت “ثبت سفارش” و در بند یک)- شماره ۹۹۳۶/ت۲۵۰ه مورخ ۱۳۷۳/۷/۳ – شماره ۲۹۷۳۱/ت۴۵۶/ه مورخ ۷۱/۱۰/۷– شماره ۳۸۰۶/ت۱۵۲۲۲/ه مورخ ۷۴/۴/۲۵ – شماره ۷۲۲۷/ت۱۴۶۹۰/ه مورخ ۷۴/۶/۱۷ – شماره ۹۵۴۳/ت۱۵۷۸۵/ه مورخ ۷۴/۸/۶ – شماره ۷۴۵۴۹۳/م/ت۱۳۹۳۲/ه مورخ ۷۴/۸/۸ – شماره ۱۰۲۷۳/ت۱۵۷۸۵/ه مورخ ۷۴/۸/۲۰ – شماره ۱۳۱۱۱/ت۱۶۰۶۷/ه مورخ ۷۴/۱۱/۱ – شماره۱۲۷۲۱/ت۱۶۱۵۱/ه مورخ ۷۴/۱۱/۸ – شماره ۱۵۲۴۵/ت۱۶۲۲۰/ه مورخ ۷۵/۱/۲۱ – شماره ۴۳۹۷-۷۵/م مورخ ۷۵/۷/۲۱ – شماره ۲۰/۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳/ه مورخ ۷۵/۱۱/۲۹ – شماره ۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳/ه مورخ ۷۶/۳/۵ – شماره ۵۳۶۳۰/ت۱۸۰۸۸/ه مورخ ۷۶/۴/۱۶– شماره ۷۴۷۳/ت۱۸۴۳۹/ه مورخ ۷۶/۵/۱۱ – شماره۶۴۱۸۳/ت۱۸۵۷۰/ه مورخ ۷۶/۶/۹ – شماره ۶۴۵۴۳/ت۱۸۵۸۶/ه مورخ ۷۶/۶/۱۵ – شماره ۶۳۲۶-۷۶/م مورخ ۷۶/۹/۱۷ – شماره ۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱/ه مورخ ۷۶/۱۲/۲ – (با حذف کلمه معافیت) و پرداخت ۵% ارزش سود بازرگانی – شماره ۸۰۶۹۸ مورخ ۷۶/۱۲/۲۸ – شماره ۴۳۷۱/ت۱۹۵۵۷/ه مورخ ۷۷/۲/۱۵ – شماره ۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶/ه مورخ ۷۷/۳/۳۱ – شماره ۲۱۶۷۳/ت۱۸۷۰۹/ه مورخ ۷۷/۴/۹– شماره ۳۰۹۱۸/ت۱۹۸۸۳/ه مورخ ۷۷/۵/۱۴ – شماره ۳۰۹۱۹/ت۱۹۸۸۳/ه مورخ ۷۷/۵/۱۴ – شماره ۳۵۹۸۵/ت۲۰۰۳۵/ه مورخ ۷۷/۶/۲ – شماره ۴۷۰۵۸/ت۲۰۲۹۲/ه مورخ ۷۷/۷/۱۹ – شماره ۴۵۹۸۲/ت۲۰۳۱۱/ه مورخ ۷۷/۷/۲۰ – شماره ۵۳۸۱۲/ت۲۰۳۹۶/ه مورخ ۷۷/۸/۱۹ – شماره ۷۰۴۲۷/ت۲۰۷۷۷/ه مورخ ۷۷/۱۱/۱۱ – شماره ۸۷۹۰۳/ت۲۰۶۲۸/ه مورخ ۷۷/۱۲/۱۵ – شماره ۳۰۰۸۱/ت۱۸۵۴۲/ه مورخ ۷۸/۲/۹ – شماره ۸۶۲۴/ت۲۱۲۸۲/ه مورخ۷۸/۳/۸ – شماره ۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲/ه مورخ ۷۸/۳/۸ – شماره ۱۱۸۱۱/ت۲۱۱۴۲/ه مورخ ۷۸/۳/۱۰ – شماره ۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶/ه مورخ ۷۸/۳/۱۷ – شماره ۳۳۳۹۲/ت۲۱۸۶۰/ه مورخ ۷۸/۸/۱۸ – شماره ۴۳۱۵۵ مورخ۷۸/۸/۱۰ – شماره ۶۸۶۱۲/ت۲۲۱۷۱ه مورخ ۷۹/۱/۱۶ – ۱۱۹۸۰/ت۲۰۲۶ه مورخ ۷۹/۳/۸ – شماره ۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴ه مورخ ۷۹/۴/۱۹ – شماره ۳۰۰۰۰/ت۳۳۳۰۶ه مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۲ – شماره ۲۱۰۵۸۰/ت۲۳۲۱۳ه مورخ ۸۰/۵/۶.

تبصره- سایر تصویب نامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد این آیین نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.

ماده۴۷:

موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:

۱-ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاه های خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.

۲-صادر کنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر اقدام به صدور کالا می نمایند.

۳-کالا های اهدایی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولت های دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسئول مربوط. کالا های اهدایی جمعیت هلال احمر به مؤسسات عمومی غیر دولتی سایر کشور ها نیز مشمول این بند می گردد.

۴- صادر کنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد (۵%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی) معافیت این گونه صادر کنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود.

۵-صادر کنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.

۶-ارسال نمونه کالا به منظور بازاریابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.

۷-صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادر کننده.

۸- ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوار های صوتی و تصویری، اسلاید پرشده و مواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه های معرفی فعالیت ها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاه های اجرایی و سازمان ها و مؤسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمان ها و مؤسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۹-کالا هایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می شود.

مواد۱۱و۱۷مستخرجه از قانون حفظ نباتات  مصوب اردیبهشت ماه۱۳۴۶

ماده ۱۱:

وارد کردن بذر- پیاز- قلمه- پیوند- ریشه- میوه- نهال و تخم نباتات و به طور کلی هرگونه نبات و قسمت های نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است.

به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.

ماده ۱۷:

ورود و ساخت و تبدیل و بسته بندی و توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماری های نباتی و هورمون های نباتی و علف کش ها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشاورزی است.

ماده۹آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

ماده ۹:

برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماری های خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود:

۱-پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و کلیه قسمت های مختلف این نبات)

۲-انواع سیب زمینی

۳- انواع بذر چغندر

۴- شلتوک

۵-نهال، قلمه و پیوند مرکبات

۶-نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه

۷-نهال، قلمه و میوه زیتون

۸-نهال، قلمه مو

۹-قلمه نیشکر

۱۰- نهال انواع سوزنی برگ ها

۱۱- نهال موز و انبه و اواکادو

۱۲- نشاء توت فرنگی

۱۳- بذور کنف، ذرت خوشه ای، لوبیا، سویا و یونجه

۱۴- بذور توتون و تنباکو

۱۵- انواع حشرات زنده و قارچ ها و باکتری های مضره

۱۶- انواع میوه و مرکبات

توضیح:

چنانچه ورود هر یک از اقلام فوق الذکر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصره های این ماده نسبت به کسب مجوز لازم اقدام گردد.

ماده۱۶مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  مصوب تیر ماه۱۳۴۶

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و وارد کننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آن ها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

ماده۷مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰

ماده ۷:

ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه دار- اسپرم دام- فرآورده های خام دامی- دارو ها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و دارو هایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صورت گیرد.

شماره ۶۱۴ – ق                                                                                                                          تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۷۷

قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد ها، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و شورا های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالا ها و خدماتی که صادر می شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- مرجع تأیید کالا ها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره ۵۹۷۵۳/ت۲۶۱۸۵-ه                                                                                                             تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۰

تصویب نامه هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۶۲/۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:

سود بازرگانی و شرایط ورود کالا های وارداتی به شرح جداول پیوست تعیین می گردد.

جداول پیوست جایگزین جداول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ می شود.

این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ قابل اجرا است.

محمد عارف- معاون اول رئیس جمهور

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی کالا ها در نمانکلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:

۱- عناوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر به مراجعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر تا آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.

۲- الف- هر اشاره ای به یک شیئی در شماره ای معین شامل این شیئی می شود ولو به حالت غیر کامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شیئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شیئی کامل یا تمام شده یا اشیائی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می گردند می شود.

ب- هر ذکری از یک ماده که در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراک با مواد دیگر. همچنین هر ذکری که از مصنوعات ساخته شده از یک ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است که تماماً یا جزاً از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مرکب (Composts) طبق اصول بیان شده در قاعده ۳ به عمل می آید.

۳- در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده ۲- ب یا به هر صورت دیگر کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره به نظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف- شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند بر شماره هایی که صورت عمومی تری را بیان می کند مرجع خواهد بود. با این حال وقتی که دو یا چند شماره هر کدام تنها به یک قسمت از مواد متشکله یک محصول مخلوط یا یک شیئی مرکب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد کالا هایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه می شوند مربوط می شود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شیئی به عنوان مشخص تر تلقی کرد حتی اگر یکی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیق تر یا کاملتری از آن کرده باشد.

ب- طبقه بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از به هم متصل کردن اشیاء گوناگون به دست آمده باشد و کالا هایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه شده اند ولی طبقه بندی آن ها را با اجرای قاعده ۳- الف نتوان تعیین کرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شیئی که صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول می دهد به عمل می آید. به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد.

ج- در مواردی که با قواعد ۳-الف و ۳-ب نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آن هایی که قابل اعتبار تشخیص داده شده است طبقه بندی می گردد.

۴- کالا هایی را که نتوان طبق قواعد مذکور در فوق طبقه بندی کرد در شماره مربوط به کالایی که بیشتر به آن شبیه است طبقه بندی می شود.

۵- علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد کالا های آتی الذکر اجرا می گردد:

الف- جلد برای دوربین عکاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه ها و محفظه های مشابه که بخصوص برای جای دادن یک شیئی معین یا یک مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند که برای استعمال طولانی مورد استفاده قرار گیرند و با اشیائی که برای آن ها در نظر گرفته شده عرضه می شوند با این اشیاء طبقه بندی می شوند در صورتی که از نوعی باشند که معمولاً با آن ها فروخته می شوند. با این حال این قاعده در مورد محفظه هایی که خاصیت اساسی خود را به مجموعه می بخشند قابل اجرا نمی باشد.

ب- با رعایت مقررات قاعده ۵- الف مذکور در فوق، ظروف محتوی کالا ها چنانچه از نوعی باشند که معمولاً برای این قبیل کالا ها مصرف می شوند همراه با آن ها طبقه بندی می شوند با این حال وقتی که ظروف قابلیت این را داشته باشند که به طور مطلوب و به صورتی مکرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.

۶- طبقه بندی کالا ها در شماره های فرعی یک شماره در متن این شماره های فرعی و یادداشت های شماره های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینکه فقط شماره های فرعی هم سطح ممکن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشت های قسمت ها و فصل ها نیز جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.

آئین نامه تجارت متقابل و انواع آن

آئین نامه تجارت

تجارت متقابل و انواع آن

تجارت متقابل مجموعه ای از روش های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید تا در ازاء کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری (یا صادر) نماید.

انواع تجارت متقابل:

۱- معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازاء کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد.

۲- خرید متقابل

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلاً کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده، کالا را به خریدار تحویل می دهد و بهای آن را نقداً به یک ارز مورد توافق دریافت می دارد.

قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه، به خرید از کشور دیگر است، که معمولاً کمی وسیعتر و پیچیده تر خواهد بود.

۳- معامله جبرانی

شکلی از تجارت متقابل خواهد بود که در آن وارد کننده، تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت نماید.

۴- معامله بای بک

این معامله شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات به فروشنده، صورت می گیرد. اصولاً این قرارداد شبیه سرمایه گذاری خارجی بوده و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب می گردد.

۵- معامله افست

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده تجهیزات (غالباً هواپیمائی و نظامی) تعهد می نماید که قطعات مورد استفاده در این تجهیزات یا محصولات دیگر را از کشور واردکننده خریداری نموده یا موجبات خریداری آن ها را فراهم سازد. در این شکل نیز شرط و تعهدی ضمن تعهد اصلی،(مبنی بر تعهد خرید) واقع شده است.

۶- مبادله انتقالی

مبادله انتقالی، انتقال مازاد در حساب های تحاری مربوط به موافقتنامه های تهاتری دوجانبه است که از طرف بستانکار این حساب ها به شخص ثالث در ازاء دریافت ارز معتبر، صورت می گیرد. این معامله، مبادله کالایی نبوده، بلکه یک معامله ارزی است: دلال این مبادله، پس از انجام سلسله عملیات پیچیده، کالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از کسر حق العمل خود، باقیمانده را به طرف بستانکار تحویل می دهد.

تشریفات مربوط به خرید کالا

تشریفات مربوط به خرید کالا:

مراحل ثبت سفارش:

۱-اخذ پروفرما از شرکت فروشنده.

۲- مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم سفارش.

۳- اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های مربوط.

۴- مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه.

۵- ثبت سفارش در بانک، پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم و پروفرما بیمه نامه و اجاره نامه نسبت به پرداخت حق سفارش به موجب قانون بودجه معین می گردد.

پروفرما

واردکنندگان پس از مطالعه مقررات و آیین نامه ها و بخش های مربوط به ورود کالا و کسب اطلاعات از سازمان های مربوطه و اطمینان از اینکه به کالای مورد نظر اجازه ورود خواهند داد با فروشنده کالا در خارج به وسیله فاکس، تلکس یا تلفن یا نماینده او در داخل کشور تماس حاصل می نمایند تا از ظوابط فروش کالای مورد سفارش خود از قبیل بهای واحد کالا، تاریخ تحویل، تاریخ حمل و… کسب اطلاع حاصل نماید.

مذاکره با فروشنده کالا:

خریدار پس از مکاتبه و مذاکره با فروشنده یا نماینده او در صورت به توافق رسیدن با آن ها پروفرما دریافت می نماید.

مطالبی که در پروفرما ذکر می شود:

ORIGIN نشان می دهد که کالا ساخت چه کشوری است.

PAYMENT نحوه پرداخت بهای کالا را توضیح می دهد.

نحوه پرداخت امکان دارد نقدی، از طریق اعتبارات اسنادی یا براتی باشد.

VALIDITY – مشخص کننده این است که پروفرما تا چه تاریخی اعتبار دارد.

اگر بعد از این تاریخ در بانک ثبت سفارش گردد امکان دارد که فروشنده کالا، شرایط اعلام شده قبلی را قبول ننماید.

TRANSPORT – نوع وسیله حمل و نقل در این قسمت ذکر می گردد.

در بعضی از پروفرما اجازه داده می شود حمل کالا قسمت به قسمت انجام شود.

PRICE قیمت کالا: گاهی قیمت کالا به صورت (C.I.F) (C.&.F) (F.O.B) ذکر می گردد.

تشریفات مربوط به واردات

تشریفات مربوط به واردات:

الف) برای ترخیص از گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید اسناد و مدارکی را به گمرک ارائه دهد این اسناد و مدارک حسب مورد به شرح زیر می باشند:

۱-قبض انبار یا ترخیصه و در جایی که لازم باشد هم قبض انبار و هم ترخیصه

۲- بارنامه حمل (جایی که کالا به صورت بار حمل و نقل شده)

۳- سیاه خرید (Invoice)

۴- گواهی مبدأ (Certificate of origin)

۵- مجوز ورود (حسب مورد راجع به کالای مشروط یا غیرمجاز)

۶- گواهی بهداشت یا سایر گواهی های صحی (حسب مورد)

۷- گواهی مؤسسه استاندارد در مواردی که ورود کالا موکول به رعایت استاندارد اجباری شده است.

۸- سیاهه عدل بندی (Packing) حسب مورد

۹- پیش فاکتور یا (Proforma in voice) در مواردی که لازم باشد.

۱۰- احکام معافیت یا استفاده از تخفیف در حقوق و عوارض ورودی یا هر یک از این اقلام حسب مورد

۱۱- سایر گواهی ها مثل گواهی بازرسی یا وزن و آنالیز کالا هر گاه طبق مقررات تسلیم چنین مدارکی به گمرک پیش بینی شده باشد.

۱۲- اصل و فتوکپی کارت بازرگانی (با رعایت مستثنیات)

۱۳- اصل و فتوکپی وکالتنامه برای اشخاصی که به نمایندگی به گمرک مراجعه و کالا اظهار و مرخص می نمایند.

۱۴-اصل و فتوکپی کارت حق العمل کاری برای اشخاصی که به وکالت از طرف صاحبان کالا بهخ اظهار و ترخیص کالا از گمرک اقدام می نمایند.

۱۵- معرفی نامه رسمی برای اشخاصی که به نمایندگی از طرف صاحب کالا مراجعه می نمایند.

۱۶- اعلامیه فروش ارز در مواردی که کالا از طریق ثبت سفارش در بانک اعم از اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی سفارش و وارد شده است.

۱۷- کاتولوگ یا بروشور در مواردی که تشخیص کالا در گمرک به اعتبار این اوراق تسهیل می شود.

ب) اظهار کننده باید اظهارنامه ورودی که گمرک برای منظورهای مختلف بخصوص برای مصرف (ورود قطعی) در اختیار صاحبان کالا قرار می دهد تنظیم نماید.

اظهارنامه ورودی متضمن اطلاعات زیر است:

۱- مشخصات صاحب کالا (نام، نام خانوادگی، شماره کارت بازرگانی، آدرس و…)

۲- مشخصات اظهار کننده

۳- مشخصات مرز ورود و تاریخ ورود

۴- وسیله حمل

۵- مشخصات اسناد ارائه شده در بدو ورود به کشور (شماره و مشخصات مانیفست، بارنامه، کار نه یا اظهارنامه اجمالی و…)

۶- مشخصات قبض انبار و محل نگهداری کالا

۷- مشخصات و نوع معامله (از طریق اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی/یا فارغ از سیستم بانکی)

۸- شرایط خرید، نوع ارز، اجزای تشکیل دهنده قیمت کالا در گمرک (بهای خرید در مبدأ، کرایه حمل بیمه باربری، حق ثبت سفارش و…)

۹- مشخصات محموله

۱۰- مشخصات کالا (تعرفه، نوع کالا، وزن خالص، تعداد، ارزش کالا در گمرک، نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حقوق و عوارض ورودی

۱۱- نرخ ارز در روز تسلیم اظهارنامه به گمرک

۱۲- سایر اطلاعات لازم.

تشریفات مربوط به صادرات

تشریفات مربوط به صادرات:

الف) برای صدور، صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید اسناد و مدارکی را که قبلاً تهیه و تدارک دیده است جهت ارائه به گمرک آماده داشته باشد.

این اسناد و مدارک عبارتند از:

۱- قبض انبار (در مواردی که کالا به اماکن گمرکی تحویل شده باشد)

۲- اصل و کپی کارت بازرگانی (جز در موارد استثنایی که طبق مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده است)

۳- مجوز صدور برای کالاهای مجاز مشروط (حسب مورد)

۴- ارائه گواهی بهداشت (حسب مورد برای فرآورده های نباتی صادرات)

۵- ارائه گواهی استاندارد (حسب مورد برای اقلامی از صادرات که رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده در مورد آن ها الزامی می باشد).

۶- قیمت گذاری کالای صادراتی (توسط کمیسیون نرخ گذاری کالای صادراتی که در محل مرکز توسعه صادرات تشکیل می شود).

۷- تنظیم صورت عدل بندی Packing list (حسب مورد، در خصوص کالاهای یکنواخت لازم نیست)

۸- اصل و کپی وکالتنامه (در مواردی که اظهار کننده کالا به گمرک غیر از صاحب کالاست)

۹- معرفی نامه رسمی دایر به معرفی نماینده (حسب مورد)

۱۰- سایر اسنادی که ممکن است در مورد استثنایی ارائه آن ها از طرف صاحب کالا به توصیه گمرک ضروری تشخیص داده شود.

(مثلاً نتیجه آزمایش کالا جایی که لازم باشد.)

ب) اظهارنامه صادراتی یا کالای خروجی را که گمرک برای همین منظور در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد تنظیم نماید. اظهارنامه گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم و اطلاعات مورد نیاز گمرک که راجع به موارد زیر است در آن منعکس می گردد:

۱- مشخصات صادرکننده و ارسال کننده کالا

۲- مشخصات نماینده صادرکننده

۳- مشخصات گیرنده کالا در مقصد

۴- مشخصات خریدار (در مواردی که غیر از گیرنده باشد)

۵- شماره و تاریخ و مشخصات مجوز صدور و سایر گواهی های ارائه شده حسب مورد

۶- کشور مبدأ (محل ساخت یا تولید کالا)

۷- کشور مقصد وسیله حمل یا به طور کلی مقصد وسیله حمل

۸- کشور مقصد نهایی

۹- شرایط معامله و پرداخت و تحویل کالا

۱۰- وسیله حمل

۱۱- محل بارگیری

۱۲- گمرک محل انجام تشریفات صدور کالا

۱۳- مشخصات محموله (نوع، ابعاد، تعداد بسته ها، وزن با ظرفیت و علامت و شماره)

۱۴- مشخصات کالا (تعرفه، نوع کالا، تعداد یا مقدار کالا، وزن خالص، ارزش صادراتی کالا)

۱۵- محاسبه و درج هزینه های گمرکی (انبارداری- باربری، مهر سربی، مهر لاکی)

مراحل تشریفات گمرکی

مراحل تشریفات گمرکی:

۱- مراجعه به دفتر اطلاعات انبارها به منظور اطمینان از وجود کالا در اماکن گمرکی و اخذ قبض انبار

۲- تنظیم اظهارنامه

–   تهیه اسناد مذکور در اظهارنامه گمرکی و ارائه کارت بازرگانی معتبر

–   تکمیل اظهارنامه

–   ارزش کالا در اظهارنامه گمرکی

محاسبات ذیل به منظور تعیین ارزش کالا برای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی انجام می گیرد:

الف) تبدیل ارزش C&F یا F.O.B کالا در فاکتور یا پروفرما (فرم شماره ۳) به ریال.

نرخ تبدیل ارزش مذکور به ریال براساس (نرخ ارز گمرکی) انجام می گیرد که همه ماهه توسط بانک مرکزی به گمرک ایران اعلام می شود.

ب) مبلغ حق بیمه، در بیمه نامه باربری ذکر می گردد. (فرم شماره۴)

چنانچه کالایی فاقد بیمه نامه باشد نرخ بیمه بر مبنای ۳ درصد ارزش توسط گمرک محاسبه می شود.

ج) حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش کالای وارداتی موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ در سال ۷۷ به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی (اعم از یارانه ای و غیر یارانه ای) و کاغذ معاف در مورد سایر کالاها دویست و پنجاه ریال تعیین گردیده است.

۳- تسلیم اظهارنامه و ضمیمه اسناد حمل و خرید به دایره فنی

۴- پرداخت وجوه محاسبه شده اظهارنامه به صندوق یا بانک

۵- تحریر سند ترخیص براساس اظهارنامه صاحب کالا

۶- شروع عملیات ارزیابی با ثبت خلاصه اظهارنامه در دفتری مرسوم به کورتاژ و تعیین ارزیاب جهت بازدید کالا

۷- ارزیابی ارزش کالا

۸- بررسی ارزش کالا

۹- مراجعه به آزمایشگاه در صورت عدم تشخیص کالا توسط ارزیاب

۱۰- مراجعه به کارشناسی

۱۱-درب خروج

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی

ارزش کالای صادراتی در گمرک

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود، صرف نظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده یا بطور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج، دارای قیمتی است که قبلاً توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمت های صادراتی در اختیار گمرک، بانک و سایر سازمان ها قرار می گیرد؛ لذا صادرکنندگان به این قیمت ها دسترسی دارند و الزاماً اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزش ها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت آن برای این است که اولاً صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت صادراتی کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد. قطعاً برای یک نوع کالا قیمت های مختلف به گمرک اظهار می گردد و با این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی، یا اخذ مالیات، یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش کالای ورودی در گمرک (ارزش گمرکی)

ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

شرح کالا- علائم و یا شماره های تجاری- نام کشتی حامل- ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد- بنادر بارگیری و تخلیه- نام حمل کننده کالا- نام گیرنده کالا- نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد- تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است- تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی

اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که مؤید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور، انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص آن ها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد.

اسناد نادرست

منظور از اسناد نادرست، اسناد یا سیاهه هایی است که در آن خصوصیات کالا صحیح و منحصراً قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریع خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا

اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده، تنظیم می شود، در این اظهارنامه اشخاص ذی نفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا گردد، ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای آن روش لازم است قید می کنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل، مسیر سفر، بار، کالاهای توشه ای و ملزومات، کارکنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمرکی

یعنی هر اظهار و اقدامی راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدأ

عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدأ کالاهای ساخته شده که در موقع صدور آن ها توسط سازنده، تولیدکننده، تهیه کننده، صادرکننده، یا هر شخص صلاحیت دار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می دهد.

بارانداز

محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف آن دیوار نداشته و کالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا گذاشته می شود.

بارنویسی

مأمورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسایل نقلیه، به تدریج ریز آن ها می نویسد تا بعداً با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفرما

سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش، صادر می کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا، باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد. پروفرما را پیش فاکتور نیز می گویند.

ترانشیب

عبارت است از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توأم برای ورود و صدور است، انتقال داده می شوند.

تعهد ترانزیت

سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولاً حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالاها با مهر و موم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

درابک

عبارتست از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب روش درابک مسترد می شود.

دمپینگ

دمپینگ عبارتست از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن یا با استفاده از سوبسیدهای غیرعادی در یک بازار خارجی.

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمرکی، وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیأت وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی، قانون امور گمرکی، و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به آن سود بازرگانی گفته می شود.

فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمرکی صرفاً به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان آن را تغییر دهد، در حالی که اگر این وجوه کلاً در قالب حقوق گمرکی وصول می شد بر طبق قانون، می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن، مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتاً زیادی می بود در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیأت دولت، این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری

صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:

تاریخ- نام و نشانی خریدار و فروشنده- شماره سفارش یا قرارداد- مقدار و شرح کالا- قیمت واحد- شرح هرگونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است- ارزش کل کالا- وزن کالا- تعداد بسته ها- علائم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت- جزئیات حمل.

عدل

به یک واحد کالا گفته می شود که در صندوق یا کارتن یا گونی و حصیر و غیره بسته بندی شده باشد.

فله

به کالاهایی که بدون لفاف، در واگن ها یا کامیون های اتاق دار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر، گندم، حبوبات و علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شود.

کابوتاژ

عبارتست از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر، که از راه کشور همجوار صورت گیرد. برای کابوتاژ، تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر.

کارنه تیر

کارنه تیر سند ترانزیتی بین المللی کالا از راه زمینی است که در مبدأ صادر می شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که بطور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.

کارنه آ.ت.آ

مدرک ورود موقت بین المللی است، اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاه ها یا تأسیس نمایشگاه، وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند، به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.

کارنه دو پاساژ

کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند، ممکن است برای حمل کالا، اشخاص یا به عنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتاً برای ورود به کشوری از آن استفاده شود.

کالای ضبطی در گمرک

ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیرمجاز بوده یا نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا از کشور اعاده نماید، ولی صاحب کالا اقدامی ننماید. در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحاً ضبط می شود. همچنین بعد از ضبط، به صاحب کالا تا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید، در غیر اینصورت و گذشت دو ماه مذکور، اصطلاحاً کالا ضبط قطعی می شود یعنی به ملکیت دولت در می آید.

کالای متروکه

کالای متروکه کالایی است که صاحب آن، آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده، در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تأخیر کند، مدتی که بعد از انقضای آن، کالا متروکه می شود، چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار، و در فرودگاه دو ماه است هرگاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می تواند با تنظیم درخواست و ارائه آن به گمرک، تقاضا کنند مهلت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

کالای مرجوعی

کالای مرجوعی یا (دوباره صدور) کالاهایی هستند که:

۱-به عنوان واردات موقت قبلاً به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.

۲-به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استانداردهای اجباری (در مورد آن دسته از کالاها که ورود شان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا بطور کلی عدم احراز شرایط، قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.

کالاهای توشه ای و ملزومات

عبارتست ازکالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها، هواپیماها یا قطارها، این کالاها ممکن است فروخته شده باشد یا نشده باشد.

کنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منشور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به آن پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال ۱۹۸۸ برای اعضا آن لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال ۱۳۷۴ رسماً به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه (سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال ۱۳۷۵ در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.

کنوانسیون آ.ت.آ

اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بازارچه آ.ت.آ برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۱ از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.

کنوانسیون کیوتو

اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روش های گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون سال ۱۹۷۳ از طرف شورای همکاری گمرکی در کیوتو پذیرفته شده است.

کنوانسیون نایروبی

اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیشگیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود این کنوانسیون در سال ۱۹۷۷ از طرف شورای همکاری گمرکی در نایروبی پذیرفته شده است.

کانتینر

محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم تمام کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمه

سندی است که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگی آن و یا به وسیله پذیره نویسان صادر و یا امضا شده باشد و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد. مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.

گواهی بیمه باید:

۱-با آنچه که در اعتبار ذکر شده مطابقت داشته باشد.

۲- کلیه خطرات ذکر شده در اعتبار را دربرگیرد.

۳-با سایر اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد.

گواهی مبدأ

اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدأ ساخت کالا می باشد. گواهی مبدأ توسط صادرکننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تأیید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

مانیفست

فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیون هایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می شود که محموله تجارتی به گمرک مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)

عبارتست از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل، حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل، نام صادرکننده و گیرنده کالا، علامت و شماره، تعداد و نوع بسته بندی، مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محموله بار به کار رود.

نظارت گمرکی

یعنی اقداماتی که برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آنهاست به عمل می آید.

وزن قانونی

وزن قانونی یعنی وزنی که طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا می شود در قانون گمرک نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی (اوزان ظروف در قانون گمرک مشخص شده) ظرف. وزنی که به این ترتیب به دست می آید برای محاسبه حقوق گمرکی و عوارض ورودی در مواردی که این حقوق از روی وزن اخذ می شود به کار می رود.

وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک

منظور وزن کالا بدون تأثیر رطوبت یا حرارت در مورد کالاهای جاذب الرطوبت می باشد که در هنگام ترخیص از گمرک وزن آن ها بیشتر یا کمتر از اسناد حمل نشان داده می شود. بنابراین به منظور احتساب حقوق گمرکی و عوارض به حال و وضع عادی که قاعدتاً باید مطابق همان وزنی باشد که در اسناد آمده است ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

هزینه های گمرکی

هزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصول آن ها با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه، باربری، انبارداری، آزمایش، تعرفه بندی، بدرقه کالا، خدمات فوق العاده و نظایر آن تعیین و به وسیله گمرک وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از اظهار، محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند. (نظیر هزینه خدمات فوق العاده، هزینه آزمایش کالا، هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه کالا).

گواهی بازرسی

گواهی بازرسی یا گواهی سورویانس (بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادر می گردد.

گواهی مذکور تأیید می کند که کالای حمل شده با کالای ثبت شده یکسان است.

گواهی بازرسی همراه اسناد حمل تحویل بانک فروشنده می گردد که به بانک خریدار ارسال شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی ارائه گواهی بازرسی برای کلیه کالاها به ارزش بیش از (بیست هزار دلار) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی وارد می شود الزامی می باشد. طبق بخشنامه مذکور ارائه گواهی سورویانس در کلیه معاملات غیر تهاتری لازم است.

در مورد کالاهای وارداتی به صورت بدون انتقال ارز ارائه گواهی بازرسی الزامی نمی باشد.

چنانچه واردکننده خودش تمایل داشته باشد می تواند از فروشنده کالا مطالبه نماید هزینه بازرسی کالا علی الاصول به عهده فروشنده بوده و در مبلغ F.O.B یا C&F کالا مندرج در پروفرما مسنتتر می باشد.

گواهی بازرسی وسیله ای جهت جلوگیری از تقلبات فروشنده و مؤسسه حمل و نقل می باشد. در صورتی که حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی یا بروات وصولی به دفعات Partial shipment مجاز می باشد ارائه گواهی بازرسی جهت هر محموله مورد حمل به صورت جداگانه که فقط از طرف همان شرکت بازرسی کننده مندرج در اعتبار صادر شده الزامی است و شعب ارزی از قبول بازرسی که خودداری می نمایند.

انتخاب شرکت بازرسی کننده به عهده خریدار کالا بوده و گواهی بازرسی صادره توسط شرکت بازرسی تعیین شده بایستی به تأیید اتاق بازرگانی محل صدور گواهی رسیده باشد.

ضمناً گواهی های صادره توسط شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران I.F.I نیازی به تأیید تاق بازرگانی محل را ندارد، لیکن بایستی به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل برسد. (طبق بخشنامه بانک مرکزی).

اسناد فیاتا

اسناد فیاتا

اسناد فیاتا نوعی اسناد حمل هستند که توسط فدراسیون بین المللی انجمن نمایندگی های عاملین حمل تنظیم شده اند. عاملین حملی که عضو این مؤسسه هستند باید اجازه لازم را از انستیتو عاملین حمل اخذ نموده باشند، اسناد مزبور عبارتند از:

۱- رسید عاملین حمل فیاتا

(Fiata FCR – Forwarders)

این رسید جهت استفاده عاملین حمل در درون مؤسسه فیاتا و سندی غیر قابل معامله می باشد. عاملین حمل براساس آن می توانند به ارسال کننده کالا سندی بدهند که نشانگر تقبل مسئولیت حمل کالا از سوی آنان است. به وسیله این رسید عاملین حمل خود را متعهد می کنند که بر طبق دستورات ارسال کننده کالا به آدرس گیرنده ارسال کنند. رسید عاملین حمل فیاتا در موقعی مورد استفاده قرار می گیرد که صادرکننده یا عرضه کننده آن را به طریق Ex work (تحویل کنار کارخانه) به خریدار فروخته باشد، که با ارائه دادن رسید به خریدار نشان می دهد که به تعهدات خود عمل کرده است.

۲- گواهی حمل عاملین حمل فیاتا

(FIATA (FCT) Forwarders Certt icate of Transport)

این سند توسط عاملین حمل عضو مؤسسه فیاتا در زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که با ارائه آن به ارسال کننده وی مسئولیت تحویل وارده کالا در مقصد را از طریق نماینده خود پذیرا می شود. برعکس رسید عاملین حمل، به این سند قابل معامله می باشد و ممکن است به نام شخص معین یا به حواله کرد صادر شود. البته جهت قابل معامله شدن باید نسخه اصل بطور صحیح ظهرنویسی شده باشد.

۳- بارنامه حمل مرکب فیاتا

(FIATA Combined Transport Bill of Lading FBL)

این سند حمل برنامه ای مرکب و قابل معامله می باشد (مگر آنکه خلاف آن تسریح شده باشد.) بارنامه حمل مرکب فیاتا مورد تأیید ICC نیز قرار گرفته است. با صدور این بارنامه عامل حمل عضو مؤسسه فیاتا نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد عهده دار شود بلکه مسئولیت کلیه حمل کنندگان و اعمال اشخاص ثالثی که در حین حمل و نقل به وسیله او بکار گرفته شده اند پذیرا می گردد.

۴- رسید انبار فیاتا

(FIATA Warehouse Receipt) (FWR) FIATA

نظر به اینکه عاملین حمل و نقل مرکب غالباً مبادرت به ارائه خدمات انبارداری نیز می نمایند، طبعاً باید در قبال تحویل کالا رسید صادر کنند. این رسید که معروف به (رسید انبار) است قبض انبار گمرکی محسوب نمی شود. لذا قابلیت انتقال ندارد مگر اینکه روی آن قید شود که قابل انتقال است.

ماده ۱- هر شخص حقیقی و هر مؤسسه خارجی که سرمایه خود را به منظور فعالیت های عمرانی، تولیدی، صنعتی، معدنی، حمل و نقل، کشاورزی و معاملاتی مه فرع عملیات مذکور باشد و یا اعطای اعتبار و کمک های مالی به مؤسسات ایرانی که به فعالیت های نامبرده اشتغال می ورزند به ایران منتقل نمایند از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر اینکه:

الف) تقاضای به کار انداختن سرمایه در رشته ای شود که فعالیت در آن برای مؤسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.

ب) متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد.

ج) سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد.

تبصره ۱- چنانچه در ضمن عمل به نحوی اط انحناء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مذکور باید در ظرف مدتی که از طرف هیأت رسیدگی دولت تعیین می شود از ایران خارج گردد.

تبصره ۲- منظور از عمران آبادی و فعالیت تولیدی، فعالیت هایی است که باعث بالا بردن سطح تولید و درآمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحصیل ارز یا صرفه جویی در هزینه های ارزی بنماید.

تبصره ۳- بانک های خارجی یا شعب آن ها که طبق قانون و مقررات مربوطه در ایران تأسیس می شوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین نامه که با مقررات موازین قانون بانکداری و آیین نامه های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهد بود.

ماده ۲- از لحاظ این آیین نامه سرمایه خارجی عبارتست از:

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده باشد.

ب) ماشین آلات، لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه دیگری از این نوع مشروط به اینکه کارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیأت رسیدگی باشد.

ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید مربوط به کارخانه ای باشد که به صورت سرمایه منتقل می شود، آن ها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد یا بعد از آن، مشروط به اینکه هرگاه بعداً وارد شود در اعداد اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد می گردد نه مخارج جاری.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی، مربوط به بهره برداری از کاری برای آن سرمایه وارد شده است.

د) حق اختراع مشروط به اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد به تشخیص هیأت رسیدگی ارزیابی می شود.

ه) حقوق ارزی متخصص که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده باشد.

و) تمام یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات جلب و حمایت سرمایه های خارجی می باشد، به کار انداخته شود.

ماده ۳- اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱ که می خواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را به ضمیمه پرسشنامه که حاوی نکات ذیل باشد به فارسی یا یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه به دفتر هیأت رسیدگی تسلیم نماید.

الف) هویت شخص یا مؤسسه

ب) کشور مبدأ سرمایه

ج) نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدی و غیرنقدی

د) محل اقامت و مرکز عملیات شخص یا مؤسسه

ه) نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین اینکه مستقیماً کار خواهند کرد و یا با مشارکت دیگری و حوزه فعالیت در ایران

ز) تعیین معرف

ماده ۴- هیأت رسیدگی وظایف خود را طبق قانون و این آیین نامه انجام داده و در صورتی که هیأت مذکور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را به وسیله وزیر بازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد نمود.

ماده ۵- پس از صدور تصویبنامه هیأت وزیران در ظرف مدتی که با موافقت هیأت رسیدگی تعیین می شود تقاضا کننده باید در صورت تفصیلی سرمایه ای غیر نقدی قبول هیأت رسیدگی دایر به صحت ارزیابی به هیأت مذکور تصویب نماید.

هیأت رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مذکور اجازه نامه ورود سرمایه که اجازه شروع به فعالیت نیز می باشد به سرمایه گذار خارجی با نماینده او تسلیم نماید.

ماده ۶- سرمایه گذار خارجی حق دارد سرمایه ای را که به ایران وارد می کنند بیمه نماید. هرگاه بیمه گر مؤسسه بیمه دولتی خارجی باشد و در صورت وقوع حادثه مؤسسه وقوع حادثه مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار گردد، این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت.

ماده ۷- صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یک سال، مبادرت به ورود سرمایه مناسبی برای شروع به عملیات بنماید و در غیر اینصورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود.

چنانچه اتفاقات غیر مترقبه یا موانع دیگری که برای هیأت قانع کننده باشد، تأخیر بیشتری را ایجاب نماید، هیأت رسیدگی باید تا شش ماه دیگر آن را تمدید کند.

ماده ۸- سرمایه نقدی که در یک دفعه یا به دفعات وارد ایران و به ریال تبدیل می شود باید به ارز قابل قبول بانک ملی ایران باشد و به تاریخ وصول آن به بانک سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی به اضافه هزینه عدل بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج از ایران پرداخته شده به موجب اسناد یا صورت حساب های مربوطه پس از رسیدگی مجموعاً به واحد پولی مورد توافق بانک ملی ایران و سرمایه گذار قرار گیرد، تاریخ ورود کالا به نام سرمایه گذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.

ماده ۹- تسعیر ارزهایی که باید تبدیل به ریال گردد، به نرخ روز بانک ملی ایران در تاریخ تقاضای تسعیر به عمل خواهد آمد و بانک ملی ایران مختار است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا به عنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه ای با نرخی که مورد قبول طرفین باشد، تسعیر نموده و به ریال بپردازد و در موقع برگشت نیز به همان نرخ مسترد دارد.

ماده ۱۰- ارزهایی که بدون تسعیر به ریال در بانک باقی می ماند و بانک آن را در مقابل پرداخت ریال به وثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن گذارده می شود. صاحبان ارزهای مزبور می توانند از این ارزها بدون تسعیر به ریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه با هزینه های ضروری خود در حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نماید و یا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از ایران خارج نماید. صورت ریز مصرف با قید پرداخت ها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران به هیأت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۱- سرمایه غیر نقدی که به موجب این آیین نامه وارد ایران می شود خارج از سرمایه سالانه خواهد بود.

ماده ۱۲- هرگاه سرمایه به شکل کالایی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقدمین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از هر ارزش واقعی آنم اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید هیأت رسیدگی قرار نگرفته و در حساب سرمایه منظور نخواهد شد.

ماده ۱۳- انتقال اصلی یا سود سرمایه های خارجی که بر طبق ماده ۱ قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ایران و به کار انداخته شده، به خارج کشور و به صورت ارز و یا کالای محل تابع مقررات ذیل خواهد بود:

الف) پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالانه از طرف هیأت رسیدگی صاحب سرمایه می تواند با اجازه هیأت مذکور، سود ویژه حاصله در ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی به همان ارزی که سرمایه وارد نموده است به خارج انتقال دهد.

هیأت رسیدگی نباید بدون عذر موجه، اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ وصول ترازنامه به تأخیر اندازد.

هرگاه مقررات ارزی دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتی از سود صاحب سرمایه را در ظمن سال به خارج انتقال دهد به تقاضای او اجازه داده خواهد شد کالای مجاز را بدون سپردن تعهد ارزی صادر نماید.

ب) صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب سرمایه خارجی، سرمایه خود را از ایران خارج کند، موظف است ترازنامه خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و به ضمیمه پیش آگهی مذکور در ماده ۵ قانون، تسلیم هیأت رسیدگی نماید. هیأت رسیدگی پس از بررسی های لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه معین شده، خارج نماید. مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه هایی که خارج می شوند به قدری زیاد باشد که به نظر هیأت رسیدگی باعث اشکالات ارز بشود. در این صورت مدتی طولانی تری پیش بینی می شود ولی در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.

ج) نرخ ارز برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود.

د) درآمد حاصل از ترقی قیمت ها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل تبدیل به ارز نخواهد بود ولی سرمایه گذار می تواند بابت آن کالای ایرانی بدون سپرده تعهد فروش ارز به خارج صادر نماید.

ه) درآمد حاصل از ترقی قیمت ها هنگام فروش سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی در ایران، دارنده آن می تواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا می تواند تمام یا جزئی از آن را مجدداً در ایران بکار اندازد.

و) سرمایه گذار خارجی می تواند با رعایت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیأت رسیدگی به سرمایه گذار خارجی دیگری واگذار نماید. در این صورت انتقال گیرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمایه های خارجی و این آیین نامه، جانشین سرمایه گذار اول خواهد بود.

ز) هرگاه سرمایه گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش بینی شده در اجازه نامه به خارج انتقال دهد در صورتی که مجدداً از هیأت رسیدگی طبق مقررات این آیین نامه کسب اجازه نماید، سرمایه و سود مذکور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین نامه نخواهد بود.

ح) بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد موارد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه، ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذارد.

ط) در صورتی که سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی را با رعایت مواد فوق به صورت کالا صادر نماید،‌ وزارت دارایی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوط صادر نمایند و همچنین در صورتی که مایل باشد، می تواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که به خارج منتقل ننموده و در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که مورد موافقت هیأت رسیدگی قرار گیرد به کار انداخته به نام سرمایه ثبت نماید.

تبصره- در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایه گذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او را از بین رفته باشد، فقط برگشت آن قسمت از سرمایه که به موجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.

ماده ۱۴- جبران عادلانه خسارت مذکور در ماده ۳ از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به مأخذ ارزش زمان عادی بلافاصله قبل از صلب مالکیت به عمل خواهد آمد.

مؤسساتی که مرکز اصلی آن ها در خارج از ایران است. فقط به نسبت سرمایه منتقل شده به ایران حق الثبت پرداخت خواهند نمود.

ماده ۱۵- در مواردی که ماشین آلاتی برای انجام کار معین بدون انتقال ارز وارد و جز سرمایه ثبت نشده باشد، پس از خاتمه کار مزبور مالک آن می تواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج بکند.

ماده ۱۶- برای شرکت معاون وزارت اقتصادی ملی در هیأت رسیدگی به تشخیص رئیس هیأت (مدیر کل بانک ملی ایران) هرگاه موضوع پیشنهاد مربوط به امور صنعتی باشد، معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن و هرگاه مربوط به امور معدنی باشد، معاون معدنی صنایع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانی و بانکی باشد معاون وزارت بازرگانی شرکت خواهد نمود.

ماده ۱۷- وظایفی که در قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به عهده هیأت رسیدگی گذاشته شده و در اعداد سایر وظایف اصلی اعضای هیأت مزبور محسوب می گردد. بودجه پرسنلی دفتری هیأت رسیدگی و حق الزحمه متخصصین به وسیله بانک ملی ایران تأمین خواهد شد.

مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی

مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی:

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- در این تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند.

قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.

قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، سرزمین و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا می شود.

شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی

عوارض بندری و فرودگاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می کند.

هزینه های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه بارگیری، صفافی، خن کاری، خدمات فوق العاده، آزمایش و تعرفه بندی، صدور گواهی، مبدأ و خدمات دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت، ترانزیت، ترانسشیب و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول می شود.

ارزش افزوده: مابه التفاوت قیمت کالا، پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار رفته است.

ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهای سیف کالا.

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد: مقرراتی است که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می شود.

گمرک سازمان: واحدی از زیرمجموعه سازمان منطقه می باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.

اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیرمجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات می باشد.

فصل دوم- فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف) ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲- ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور ممنوع، یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می شود.

تبصره- ورود کالا با مبدأ ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است.

ماده ۳- سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبت آماری گمرکی به وزارت و گمرک ایران بفرستند.

ماده ۴- ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات آن انجام می شود ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است.

تبصره- ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود.

ماده ۵- ورود کالا به منطقه از راه های زیر مجاز و تابع این مقررات می باشد:

۱- کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت های زیربنایی (به استثنای وسایل تزئین و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

۲- ماشین آلات، مواد اولیه اجزا و قطعات مورد نیاز، تولید تجهیزات و ابزار آلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

۳- کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور،(به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.

۴- ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است انتقال کالای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می شود.

۵-به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج،‌ سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه صادرات مجدد، بسته بندی مجدد، تفکیک، درجه بندی، پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه های خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شده در منطقه براساس کالا هنگام ورود به هر منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می باشد.

تبصره- کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سایر نقاط کشور وارد منطقه می شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

۶- ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می دارد، به منظور ترانشیپمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.

۷- کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره- ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد می باشد.

ب) صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری

ماده ۶- سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند، اقدام نماید. مراجع رسمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.

ماده ۷- صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است ه در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهد بود.

تبصره- مانیفست وسایل نقلیه ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می شوند با تأیید سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۸- سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید.

ماده ۹- صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:

۱- صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه بکار رفته در آن از داخل کشور و یا خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می باشد.

۲- ورود کالاهای تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اولیه داخلی بکار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد.

۳- ورود کالاهای خارجی (اعم از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات و سایر کالاها) که عیناً از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.

۴- صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.

۵- خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی می باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمت ها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشند.

۶- اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

۷- خروج موقت کالا از منطقه به منظور یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به استثنای کالاهایی از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.

تبصره- کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه صنعتی ذیربط و نماینده سازمان مربوط، میزان ارزش افزوده ایجاد شده هر کالا و مواد اولیه داخلی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می نمایند.

ماده ۱۰- صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر یک از عناوین مذکور در بندهای ماده ۹ در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت هزینه های خدماتی به منطقه خواهد بود.

ج) مقررات کالای همراه مسافر

ماده ۱۱- مسافرانی که از کشورهای خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاه ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه می شوند اعم از ایرانی یا خارجی مجازند کالا در حدی که جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد می توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند.

ماده ۱۲- مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه از کشور خارج می شوند مجازند کلیه کالاها (به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی یا قانونی) را مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند.

تبصره- خروج اشیاء عتیقه، کتاب های خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیست.

ماده ۱۳- کالاهای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند مشمول مقررات صادرات و واردات کشور خواهد بود.

د) مقررات مربوط به تخلفات

ماده ۱۴- کالایی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد به استثنای کالاهای ممنوعه قانونی، هرگاه به منظور ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود سازمان باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که سازمان تعیین می کند کالا را از منطقه خارج نماید. کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ه) مقررات متفرقه

ماده ۱۵- هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است سازمان و صاحب کالا می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، بر حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

ماده ۱۶- مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند.

ماده ۱۷- کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفی سازمان و حکم رئیس کل گمرک منصوب می شود.

تبصره- کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان بر مبنای این مقررات و دستورالعمل های اجرایی مربوط انجام می پذیرد.

این تصویبنامه در تاریخ ۸/۳/۱۳۷۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ضمانت نامه های بانکی

ضمانت نامه های بانکی:

الف) ضمانت نامه های بانکی که توسط خریدار فراهم می شود؛

این گونه ضمانت نامه ها توسط بانک با تقاضای خریدار به نفع فروشنده تنظیم می شود که براساس آن بانک در صورت عدم گشایش اعتبار اسنادی از سوی خریدار یا عدم پرداخت قیمت کالا در شرایط و زمانی ه در قرارداد اصلی مقرر شده است، در قبال فروشنده مسئول خواهد بود.

ب) ضمانت نامه های بانکی که توسط فروشنده فراهم می گردد؛

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه

(tender guarantee or bid or tender bid)

این ضمانت نامه ها را بانک ها یا حتی شرکت های بیمه ممکن است در حمایت از شخص که قصد دارد در خارج از کشور خود در قراردادی (که معمولاً جنبه عمومی دارد) وارد شود، صادر کنند. شرایط انجام یک مناقصه معمولاً این گونه است که شرکت کننده در مناقصه توافق می کند که چنانچه کار به وی واگذار شود آن را به انجام برساند. با وجود این، چون ممکن است شرکت کننده در مناقصه پس از برنده شدن از تعهد خود سرباز زند یا اینکه مشتری خارج از کشور در قبال عدم انجام تعهد احتمالی وی مطالبه تضمین کند، این شرکت مکلف به فراهم آوردن ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار می شود.

این گونه ضمانت نامه بانکی تضمینی است که بانک به خریدار (شرکت مناقصه گذار) علیه خطری که ممکن است از سوی فروشنده (شرکت کننده و برنده مناقصه) به علت قصور از ادامه کار یا عدم انجام تعهد متوجه وی شود، می دهد.

این ضمانت نامه معمولاً ۲ تا ۵ درصد ارزش قرارداد است. بانک با مهیا کردن چنین ضمانتی، موجب می شود که شرکت کننده در مناقصه موقعیت خوبی نزد شرکت مناقصه گذار پیدا کند. البته بانک ها در قبال صدور ضمانت نامه از مشتری خود (شرکت در مناقصه) تضمین خسارت متقابل اخذ می کنند تا چنانچه طرف مناقصه گذار مبلغ ضمانت نامه را مطالبه کرد بتواند به تضمین و وثائق مأخوذه از فروشنده متوسل شود.

۲- ضمانت نامه حسن انجام کار

(performance bond)

همانگونه که این ضمانت نامه ممکن است توسط بانک از جانب خریدار صادر شود، فروشنده نیز ممکن است مکلف به فراهم کردن چنین ضمانت نامه ای در زمانی که ضمانت نامه برای مناقصه صادر نمی شود، گردد.

ضمانت نامه حسن انجام کار معمولاً از سوی خریداری که در خارج از کشور فروشنده اقامت دارد و معاملات سنگین انجام می دهد، به عنوان تضمینی که صادرکننده به طور کامل به تعهد خود عمل کند، صادر می شود. کوتاهی صادرکننده از انجام شرایط قرارداد می تواند موجب ادعای خسارت خریدار خارجی شود. خریدار خارجی ممکن است ضمانت نامه حسن اجرای کار از فروشنده مطالبه کند تا در صورت قصور فروشنده یا صادرکننده از اجرای قرارداد بانک مکلف به پرداخت مبلغ وجه الضمان (که مثلاً ده درصد از ارزش قرارداد است) به وی گردد.

۳- ضمانت نامه پیش پرداخت   

(advance payment guarantee)

این گونه ضمانت نامه را ضمانت نامه بازپرداخت یا ضمانت نامه پرداخت حین انجام کار نیز می نامند.

در ضمانت نامه پیش پرداخت، چنانچه خریدار به فروشنده پیش پرداخت بپردازد بانک تضمین می کند که چنانچه فروشنده نسبت به انجام قرارداد و تحویل کالا اقدام نکند مبلغی را که به عنوان وجه الضمان ضمانت نامه پیش پرداخت تعیین شده به خریدار بپردازد.

ضمانت نامه بانک ممکن است به گونه ای باشد که چنانچه پرداخت های ضمن کار صورت گرفت مبلغ وجه الضمان افزایش یابد، یا در صورتی که قسمتی از کار به انجام رسید مبلغ مذکور کاهش یابد.

۴- ضمانت نامه های گارانتی و استرداد کسور وجه الضمان

(warranty or retention bond)

الف) ضمانت نامه گارانتی: این گونه ضمانت نامه از سوی بانک در هنگامی که از جانب صادرکننده برای زمان معینی تضمین و گارانتی روی کار مورد تعهد در قرارداد یا کالا بعد از انجام تعهد یا تحویل کالا داده شده است، صادر می گردد.

مدت ضمانت کار عبارت است از مدتی که در خلال آن صادرکننده هنوز در قبال حفظ، بهره دهی مطلوب و استحکام کار صورت گرفته مسئولیت دارد.

ب) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان: به عنوان یک امر عرفی، هنگامی که خریداری مبادرت به خرید اقلام کلان از کالایی می کند، درصدی از قیمت کالا را تا وقتی که تعهد فروشنده کاملاً انجام پذیرد نزد خود نگه می دارد. عدم پرداخت و نگهداری درصدی از مبلغ کالا یا کار موجب ایجاد مصونیت برای خریدار در هنگامی می شود که قسمتی از تعهد انجام گرفته معیوب باشد و نیاز به انجام مجدد داشته باشد. وقتی که قرارداد کاملاً به انجام رسید، فروشنده انتظار دارد که درصد پرداخت نشده به وی پرداخت گردد. لکن خریدار ممکن است هنوز این واهمه را داشته باشد که چنانچه درصد باقی مانده را پرداخت کند فروشنده خود را از مسئولیت در قبال خدماتی که در ضمن و خلال مدت تضمین کار باید ارائه دهد فارغ بداند و در این زمینه کوتاهی کند.

به منظور جلب اطمینان خریدار و نیز دریافت درصد باقی مانده از قیمت، بانک می تواند ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان صادر کند. بدینوسیله به خریدار از جانب فروشنده تضمین دهد که چنانچه فروشنده از انجام تعهدات بعد از قرارداد قصور کند، خسارت (یعنی وجه الضمان) را به خریدار بپردازد.

خریداران یا کارفرمایان ایرانی که مطالبه ضمانت نامه بانکی از فروشنده یا پیمانکار می کنند توجه داشته باشند که ضمانت نامه های مأخوذه:

اولاً : غیرقابل برگشت باشد،

ثانیاً : عندالمطالبه و بلا قید باشند،

ثالثاً : وجه الضمان با اولین درخواست قابل مطالبه باشد،

رابعاً : صدور ضمانت نامه تابع قوانین ایران باشد و محاکم ایران در هرگونه دعوی احتمالی صالح به رسیدگی تعیین شوند،

خامساً : بنا به تقاضای وی قابل تمدید باشد.

روش های پرداخت مستقیم توسط خریدار

روش های پرداخت مستقیم توسط خریدار عبارتند از:

۱- پرداخت نقدی همزمان با سفارش

ساده ترین ترتیب هنگامی است که طرفین در مورد (پرداخت نقدی همزمان با سفارش) توافق کنند. فروش کالا طبق این قرارداد معمولاً تمامی خطرهای مالی متوجه صادرکننده را از میان می برد. در این روش در واقع قیمت کالا از پیش پرداخته می شود. هنگامی که صادرکننده وجه کالا را وصول کرد، کالا را حمل و اسناد مربوط را مستقیماً برای خریدار ارسال می کند.

خریدار زمانی از این شیوه پرداخت استفاده می کند که به صادرکننده اعتماد فوق العاده داشته باشد.

۲- پرداخت دیداری

اگر طرفین قرارداد در مورد (پرداخت دیداری) توافق کنند، وارد کننده باید در مقابل دریافت سند مالکیت کالا، یعنی بارنامه، قیمت را بپردازد. در این حالت، صادرکننده عموماً اسناد را از طریق بانک برای وارد کننده می فرستد و او نیز قیمت کالا را با ارسال چک یا اکثر اوقات با حواله تلگرافی یا پستی از طریق بانک خود، به صادرکننده می پردازد.

بنابراین، طبق این روش بر خلاف مورد فوق، صادرکننده ابتدا کالا را حمل کرده و اسناد مربوط را از طریق بانک خود برای خریدار خارجی ارسال می دارد و سپس وارد کننده با دریافت این اسناد قیمت کالا را خواهد پرداخت. پرداخت دیداری تنها هنگامی مناسب است که صادرکننده تردیدی در مورد توانایی خریدار در پرداخت و صحت عمل او نداشته باشد.

۳- پرداخت از طریق برات

الف) مزایای برات: اگر واردکننده نخواهد یا نتواند قیمت کالا را با حساب آزاد بپردازد اغلب پرداخت از طریق برات مورد توافق قرار می گیرد. این ترتیب که شکلی از پرداخت مستقیم توسط خریدار است مزایای قابل توجهی برای هر دو طرف دارد. بدین معنا که صادرکننده از یک سو براتی را که واردکننده قبولی نویسی کرده در اختیار دارد که مهلت معینی برای تسویه حساب می دهد، مگر اینکه پرداخت برات، دیداری باشد. چنانچه طرفین ترتیبات مشخصی را پیش بینی نکرده باشند، عرف رایج در تجارت مورد نظر تعیین خواهد کرد که آیا قیمت کالا باید از طریق حساب آزاد پرداخت شود یا اینکه برات باید تحت چه شرایطی توسط صادرکننده برعهده واردکننده کشیده شود.

ب) ماهیت برات: برات یک حواله کتبی بدون شرط است که یک شخص (براتکش) برای شخصی دیگر (براتگیر که قبول کننده نیز خوانده می شود) می فرستد و از او می خواهد که مبلغی را عندالمطالبه یا در سررسید معین یا قابل تعیین در آینده به براتکش، یا به حواله کرد شخصی معین (گیرنده) یا به حامل بپردازد. بنابراین، در برات سه طرف اصلی وجود دارند:

براتکش (صادرکننده)، براتگیر (واردکننده یا احتمالاً بانک او) و گیرنده وجه برات که معمولاً همان صادرکننده است.

تعهدات ناشی از برات مجزا و جدا از معامله اصلی است که برات در ارتباط با آن صادر شده است. براتگیر یا قبول کننده نمی تواند به علت اعتراض به معامله اصلی از پرداخت وجه به دارنده با حسن نیت براتی که به ظاهر کامل و قانونی است، خودداری ورزد.

مقررات متحدالشکل وصولی ها

مقررات متحدالشکل وصولی ها

A- مقررات و تعاریف کلی:

ماده ۱- کاربرد مقررات متحدالشکل وصولی ها- شماره ۵۲۲ (URC)

الف) مقررات متحدالشکل وصولی ها نسخه تجدید نظر شده سال ۱۹۹۵ نشریه شماره ۵۲۲ اتاق بازرگانی بین المللی برای تمام وصولی ها که چنین مقرراتی با متن دستور عمل های وصولی در ماده ۴ مرتبط است تمام طرف های ذیربط ملزم به رعایت آن هستند مگر اینکه جز آن توافق شده باشد و یا با قوانین و مقررات ملی، دولتی و محلی مغایرت داشته باشد و یا عدول از آن امکان پذیر نباشد.

ب) بانک ها هیچ الزامی در انجام عملیات وصولی و یا دستور وصول و یا دستورالعمل های متعاقب آن ندارند.

ج) اگر بانکی، بنا به هر دلیل، تصمیم به عدم انجام امور وصولی و دستور عمل دریافت شده مرتبط با آن بگیرد می بایست مراتب را فوراً با ارتباطات راه دور، یا اگر این روش امکان نداشته باشد، با روش های سریع دیگر به طرفی که وصولی یا دستور وصول را از آن دریافت کرده اعلام نماید.

ماده ۲- تعریف وصولی

از نظر این مواد

الف) وصول به معنای انجام امور مربوط به اسناد به نحوی که در ذیل ماده ۲ (ب) تعریف شده است به وسیله بانک ها در ارتباط با دستور عمل های دریافت شده و تعریف شده است:

۱- حصول پرداخت و یا قبولی

۲- یا تحویل اسناد در قبال پرداخت و یا در مقابل قبولی

۳- یا تحویل اسناد براساس تعاریف و شرایط دیگر

ب) اسناد به معنای اسناد مالی و یا اسناد بازرگانی است:

۱- اسناد مالی به مفهوم برات ارزی و سفته، چک ها و یا هر ابزار مشابه دیگری است که به منظور پرداخت پول از آن ها استفاده می گردد.

۲- اسناد بازرگانی به مفهوم سیاهه، اسناد حمل، اسناد مالکیت، اسناد مشابه و یا هر نوع اسناد دیگری است که در هر صورت اسناد مالی نباشند.

ج) وصولی ساده

به مفهوم وصول اسناد مالی است بدون اینکه اسناد بازرگانی ضمیمه آن باشد.

د) وصولی اسنادی

۱- اسناد مالی است که اسناد بازرگانی نیز همراه آن باشد.

۲- اسناد بازرگانی است بدون اینکه اسناد مالی ضمیمه آن باشد.

ماده ۳- طرف های درگیر در وصولی

الف) از نظر این مواد، طرف های درگیر عبارتند از:

۱- واگذارنده (اصیل)، کسی که انجام وصولی را به بانک واگذار می کند.

۲-بانک فرستنده، که واگذارنده انجام امور اسناد وصولی را به آن واگذار می کند.

۳- بانک وصول کننده، به مفهوم هر بانکی است بجز بانک فرستنده، که در جریان فرآوری (PROCESS) وصولی نقش دارد.

۴- بانک ارائه کننده اسناد، بانک وصول کننده است که اسناد را به براتگیر ارائه می نماید.

براتگیر کسی است که اسناد طبق دستور وصولی می بایست به او ارائه گردد.

B- شکل و ساختار وصولی ها

ماده ۴- دستور وصول

الف):

۱-تمامی اسنادی که برای وصول ارسال می شوند می بایست به همراه دستور وصول بوده و اشاره کنند که عملیات وصولی براساس مقررات متحدالشکل وصولی شماره۵۲۲ است و دستورات را به صورت کامل و دقیق داده باشد.

بانک ها صرفاً مجاز به اجرای دستور وصول براساس این مقررات می باشند.

۲- بانک ها اسناد را به منظور دریافت دستورات بررسی نخواهند کرد.

۳- به جز در مواردی که در دستور وصول اجازه داده شده باشد بانک ها هرگونه دستور دریافت شده از جانب هر طرف یا هر بانک به جز طرف یا بانکی که دستور وصول از آن ها دریافت شده است را ندیده می گیرند.   

ب) دستور وصول می بایست شامل اطلاعات مناسبی به شرح زیر باشد:

۱- جزئیات بانکی که اسناد وصولی از آن ها دریافت شده شامل نام کامل، آدرس پستی سوئیفت، تلکس، تلفن، نمابر و شماره مرجع (REFRENCE).

۲- جزئیات مربوط به واگذارنده شامل نام کامل، آدرس پستی، و در صورت وجود، شماره تلکس، تلفن و نمابر.

۳- جزئیات مربوط به براتگیر شامل نام کامل، آدرس پستی، نشانی محل اقامت که تحویل اسناد در آنجا صورت می پذیرد، در صورت وجود، شماره تلکس، تلفن و نمابر.

۴- جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد، در صورت وجود، شامل نام کامل، آدرس پستی، در صورت وجود، تلکس، تلفن و نمابر.

۵- مبلغ و نوع ارزی که می بایست وصول گردد.

۶- لیست اسناد ضمیمه و تعداد نسخ هر سند.

۷-     

الف) شرایط و مقرراتی که براساس آن پرداخت و یا قبولی انجام می گیرد

ب)‌ شرایط تحویل اسناد در مقابل

۱- پرداخت و یا قبولی

۲- سایر تعاریف و شرایط

طرفی که دستور وصول را تهیه می کنند مسئول است تا مطمئن شود شرایط تحویل اسناد به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شود، در غیر این صورت بانک مسئول پیامدهای ناشی از آن نخواهد بود.

۸- هزینه های قابل وصول شامل این که از وصول هزینه های مذکور می توان صرف نظر نمود یا خیر.

۹- بهره قابل وصول، در صورت لزوم شامل این که از وصول می تواند صرف نظر نمود یا خیر:

الف) نرخ بهره

ب) مدت زمان بهره

ج) مبنای محاسبه (به عنوان مثال ۳۶۰ یا ۳۶۵ روز در سال) بسته به مورد.

۱۰- روش پرداخت و نحوه اعلامیه پرداخت.

۱۱- دستورات لازم در صورت عدم پرداخت، عدم قبولی و یا عدم تطبیق با سایر دستورات.

 ج) دستورات وصول باید شامل نشانه کامل براتگیر (DRAWEE) و یا مشخصات محل اقامتی باشد که ارائه اسناد در آنجا صورت می پذیرد.

چنانچه نشانی کامل یا صحیح نباشد، بانک وصول کننده بدون هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی از جانب خود برای اطمینان از صحت نشانی تلاش خواهد کرد.

۳- بانک وصول کننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال تأخیر ناشی از نشانی ناقص و نادرست ارائه شده ندارد.

C- نحوه ارائه اسناد

ماده ۵- ارائه اسناد

الف) از نظر این مواد، ارائه اسناد روشی است که به وسیله آن بانک ارائه کننده اسناد، اسناد را طبق دستور در اختیار براتگیر قرار می دهد.

ب) دستور وصول می بایست دوره دقیق زمانی را که طی آن براتگیر اقداماتش را انجام می دهد مشخص کند. اصطلاحاتی نظیر اولین، سریع، فوری و شبه آن در ارتباط با ارائه اسناد یا رجوع به هر دوره زمانی که طی آن اسناد می بایست توسط براتگیر دریافت شود و یا این که براتگیر دست به اقداماتی بزند نباید مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که چنین اصطلاحاتی به کار گرفته شود بانک ها آن را مورد توجه نخواهند داد.

ج) اسناد می بایست به شکلی که دریافت شده اند به براتگیر ارائه گردند، به جز آن که بانک ها مجاز هستند هر نوع تمبری را به هزینه طرفی که از وصولی را دریافت کرده اند بکار برند (مگر آنکه غیر از آن دستور داده شده باشد) و یا انجام هر نوع ظهرنویسی لازم یا مهر کردن و یا درج علاماتی مبنی بر تشخیص یا نشانه های مرسوم که برای عملیات وصولی ضروری هستند.

د) به منظور اجرای دستورات واگذارنده (PRINCIPAL) بانک فرستنده، از خدمات بانکی به وسیله واگذارنده (PRINCIPA) انتخاب شده است به عنوان بانک وصول کننده استفاده می کنند در غیاب چنین انتخابی، بانک فرستنده (REMITTING BANK) به انتخاب خود از هر بانک یا بانکی در کشوری که پرداخت و یا قبولی صورت می گیرد و یا در کشوری که سایر شرایط و تعاریف باید با آن مطابقت داشته باشد استفاده می کند.

ه) اسناد و دستور وصول ممکن است مستقیماً به وسیله بانک فرستنده یا به وسیله بانک دیگری به عنوان بانک واسطه به بانک (REMITTING BANK) وصول کننده ارسال شود.

ی) اگر بانک فرستنده (REMITTING BANK) بانک مشخصی را به منظور ارائه اسناد انتخاب نکند، بانک وصول کننده اسناد (COLLECTING BANK) انتخاب نماید.

ماده ۶- دیداری/قبولی

در صورتی که اسناد به محض رؤیت قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست اسناد را بدون تأخیر برای پرداخت ارائه نماید.

در صورتی که اسناد به شیوه مدت دار و جز دیداری قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست در جایی که قبولی تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخیر برای پذیرش (قبولی) ارائه کند و در جایی که تقاضای پرداخت شده باشد اسناد را برای پرداخت در موعد سررسید و نه بعد از آن ارائه کند.

ماده ۷- واگذاری اسناد تجاری

اسناد در مقابل قبولی (D/A)

اسناد در مقابل پرداخت (D/P)

الف) وصولی ها نباید شامل بروات ارزی قابل پرداخت در آینده (برات وعده دار) با دستور تحویل اسناد تجاری در مقابل پرداخت باشد.

ب) اگر وصولی شامل برات ارزی قابل پرداخت در آینده باشد، دستور وصول باید مشخص نماید آیا اسناد تجاری باید در قبال قبولی به براتگیر واگذار گردد (D/A) یا در قبال پرداخت (D/P) در غیات چنین وضعیتی، اسناد تجاری فقط در قبال پرداخت واگذار خواهد شد و بانک وصول کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از هر نوع تأخیر در تحویل اسناد را نخواهد داشت.

ج) اگر وصولی شامل برات ارزی قابل پرداخت در آینده باشد و دستور وصول حاکی از واگذاری اسناد تجاری در مقابل پرداخت باشد، اسناد فقط در مقابل چنین پرداختی واگذار خواهد شد و بانک وصول کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از هر نوع تأخیر در تحویل اسناد نخواهد داشت.

ماده ۸- صدور اسناد (CREATION OF DOCUMENTS)

در جایی که بانک فرستنده اسناد دستور صدور اسنادی (برات ارزی، سفته، رسید امانی و تعهدنامه یا سایر اسناد) را که در وصولی به آن اشاره نشده است به بانک وصول کننده یا براتگیر (DRAWEE) می دهد، شکل و متن چنین اسنادی به وسیله بانک فرستنده در اختیار بانک وصول کننده قرار خواهد گرفت در غیر این صورت بانک وصول کننده تعهد یا مسئولیتی در قبال شکل و متن چنین اسنادی که به وسیله بانک وصول کننده و یا براتگیر تهیه شده است ندارد.

D- تعهدات و مسئولیت ها

ماده ۹- دقت معقول (متعارف) و حسن نیت

بانک ها با حسن نیت عمل می کنند و دقت معقول (متعارف) را به عمل می آورند.

ماده ۱۰- اسناد در مقابل کالا، خدمات و عملکردها

الف) کالا نباید بدون توافق قبلی، مستقیماً به نشانی و یا به حواله کرد بانک ارسال شود. با این حال، در صورتی که کالا به منظور واگذاری به براتگیر (DRAWEE) مستقیماً به نشانی و یا به حواله کرد آن بانک در مقابل پرداخت، قبولی و یا بر مبنای بانک شرایط و تعاریف دیگری بدون توافق اولیه از جانب بانک ارسال شده باشد، این بانک الزامی در تحویل کالا که تحت مسئولیت و ریسک ارسال کننده آن قرار خواهد داشت ندارد.

ب) بانک ها الزامی در خصوص هرگونه اقدام نسبت به کالایی که با وصولی ها اسنادی مرتبط است، از جمله انبار کردن و بیمه کالا ندارد، حتی اگر دستور عمل مشخصی در این مورد داده شده باشد.

بانک ها تنها در صورتی دست به چنین اقداماتی خواهند زد که با انجام این گونه اقدامات موافق باشند. با وجود شرایط ذکر شده در ماده ۱۰ج، این مقررات حتی هر دستور عمل مشخصی به وسیله بانک وصول کننده در این مورد بکار گرفته می شود.

ج) با این وجود، در شرایطی که به بانک ها برای محافظت از کالا، دستور عملی داده شده باشد یا خیر، آن ها هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در ارتباط با سرنوشت کالا و یا وضعیت آن و یا در قبال هر اقدامی و یا غفلت شخص ثالث در نگهداری کالا و یا مراقبت از کالا ندارند.

به هر شکل بانک وصول کننده می بایست اقدامات انجام شده را به بانکی که دستورات وصولی را از آن دریافت کرده است، بدون تأخیر ابلاغ نماید.

د) هر نوع مخارج و هزینه بانکی در ارتباط با اقدامات انجام شده در ارتباط با نگهداری کالا به حساب طرفی خواهد بود که اسناد وصولی از او دریافت شده است.

ه)

۱- با وجود شرایط ذکر شده در ماده ۱- الف، در صورتی که کالا برای بانک وصول کننده و یا به حواله کرد او ارسال شود و براتگیر (DRAWEE) وصولی را در قبال پرداخت، قبولی یا دیگر تعاریف و شرایط پذیرفته باشد و بانک وصول کننده ترتیب واگذاری کالا را می دهد، بانک فرستنده (REMIHING BANK) باید این اختیار را به بانک وصول کننده بدهد که به این ترتیب عمل نماید.

۲- در صورتی که بانک وصول کننده (COLLECTING BANK) براساس دستورات بانک فرستنده (REMIHING BANK) یا براساس مفاد بند ۱۰-ه-۱، نسبت به واگذاری کالا اقدام می کند. پرداخت کلیه هزینه ها و تأدیه خسارت ها ایجاد شده برای بانک وصول کننده را تقبل می کند.

ماده ۱۱- عدم قبول مسئولیت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک های کارگزار)

الف) بانک هایی که در اجرای دستورات واگذارنده از خدمات بانک یا بانک های دیگر استفاده می کنند، این عمل را به حساب و مسئولیت شخص واگذارنده انجام می دهند.

ب) بانک ها هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی که داده اند به عهده نمی گیرند، حتی اگر خود در انتخاب بانک (بانک های) مذکور اقدام کرده باشند.

ج) طرفی که دستور انجام خدماتی را به طرف مقابل می دهد مکلف به جبران خسارت بانک کارگزار در قبال تعهدات و مسئولیت های ناشی از اعمال عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

ماد ه ۱۲- عدم قبول مسئولیت اسناد دریافتی

الف) بانک ها باید تشخیص دهند که اسناد دریافتی مطابق با لیستی است که در دستور وصول درج شده و باید به وسیله مخابرات راه دور و در صورت عدم دسترسی به آن با هر وسیله سریع دیگر، بدون تأخیر به طرفی که دستورات وصولی را از او دریافت کرده اطلاع دهد که سندی کسر است و یا مطابق با آنچه در لیست