مقررات متحدالشكل وصولي ها

 

A- مقررات و تعاريف كلي:

 

ماده 1- كاربرد مقررات متحدالشكل وصولي ها- شماره 522 (URC)

الف) مقررات متحدالشكل وصولي ها نسخه تجديد نظر شده سال 1995 نشريه شماره 522 اتاق بازرگاني بين المللي براي تمام وصولي ها كه چنين مقرراتي با متن دستور عمل هاي وصولي در ماده 4 مرتبط است تمام طرف هاي ذيربط ملزم به رعايت آن هستند مگر اينكه جز آن توافق شده باشد و يا با قوانين و مقررات ملي، دولتي و محلي مغايرت داشته باشد و يا عدول از آن امكان پذير نباشد.

ب) بانك ها هيچ الزامي در انجام عمليات وصولي و يا دستور وصول و يا دستورالعمل هاي متعاقب آن ندارند.

ج) اگر بانكي، بنا به هر دليل، تصميم به عدم انجام امور وصولي و دستور عمل دريافت شده مرتبط با آن بگيرد مي بايست مراتب را فوراً با ارتباطات راه دور، يا اگر اين روش امكان نداشته باشد، با روش هاي سريع ديگر به طرفي كه وصولي يا دستور وصول را از آن دريافت كرده اعلام نمايد.

 

ماده 2- تعريف وصولي

از نظر اين مواد

الف) وصول به معناي انجام امور مربوط به اسناد به نحوي كه در ذيل ماده 2 (ب) تعريف شده است به وسيله بانك ها در ارتباط با دستور عمل هاي دريافت شده و تعريف شده است:

1- حصول پرداخت و يا قبولي

2- يا تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا در مقابل قبولي

3- يا تحويل اسناد براساس تعاريف و شرايط ديگر

ب) اسناد به معناي اسناد مالي و يا اسناد بازرگاني است:

1- اسناد مالي به مفهوم برات ارزي و سفته، چك ها و يا هر ابزار مشابه ديگري است كه به منظور پرداخت پول از آن ها استفاده مي گردد.

2- اسناد بازرگاني به مفهوم سياهه، اسناد حمل، اسناد مالكيت، اسناد مشابه و يا هر نوع اسناد ديگري است كه در هر صورت اسناد مالي نباشند.

ج) وصولي ساده

به مفهوم وصول اسناد مالي است بدون اينكه اسناد بازرگاني ضميمه آن باشد.

د) وصولي اسنادي

1- اسناد مالي است كه اسناد بازرگاني نيز همراه آن باشد.

2- اسناد بازرگاني است بدون اينكه اسناد مالي ضميمه آن باشد.

 

ماده 3- طرف هاي درگير در وصولي

الف) از نظر اين مواد، طرف هاي درگير عبارتند از:

1- واگذارنده (اصيل)، كسي كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي كند.

2- بانك فرستنده، كه واگذارنده انجام امور اسناد وصولي را به آن واگذار مي كند.

3- بانك وصول كننده، به مفهوم هر بانكي است بجز بانك فرستنده، كه در جريان فرآوري (PROCESS) وصولي نقش دارد.

4- بانك ارائه كننده اسناد، بانك وصول كننده است كه اسناد را به براتگير ارائه مي نمايد.

براتگير كسي است كه اسناد طبق دستور وصولي مي بايست به او ارائه گردد.

 

B- شكل و ساختار وصولي ها

 

ماده 4- دستور وصول

الف):

1- تمامي اسنادي كه براي وصول ارسال مي شوند مي بايست به همراه دستور وصول بوده و اشاره كنند كه عمليات وصولي براساس مقررات متحدالشكل وصولي شماره522 است و دستورات را به صورت كامل و دقيق داده باشد.

بانك ها صرفاً مجاز به اجراي دستور وصول براساس اين مقررات مي باشند.

2- بانك ها اسناد را به منظور دريافت دستورات بررسي نخواهند كرد.

3- به جز در مواردي كه در دستور وصول اجازه داده شده باشد بانك ها هرگونه دستور دريافت شده از جانب هر طرف يا هر بانك به جز طرف يا بانكي كه دستور وصول از آن ها دريافت شده است را نديده مي گيرند.   

ب) دستور وصول مي بايست شامل اطلاعات مناسبي به شرح زير باشد:

1- جزئيات بانكي كه اسناد وصولي از آن ها دريافت شده شامل نام كامل، آدرس پستي سوئيفت، تلكس، تلفن، نمابر و شماره مرجع (REFRENCE).

2- جزئيات مربوط به واگذارنده شامل نام كامل، آدرس پستي، و در صورت وجود، شماره تلكس، تلفن و نمابر.

3- جزئيات مربوط به براتگير شامل نام كامل، آدرس پستي، نشاني محل اقامت كه تحويل اسناد در آنجا صورت مي پذيرد، در صورت وجود، شماره تلكس، تلفن و نمابر.

4- جزئيات مربوط به بانك ارائه كننده اسناد، در صورت وجود، شامل نام كامل، آدرس پستي، در صورت وجود، تلكس، تلفن و نمابر.

5- مبلغ و نوع ارزي كه مي بايست وصول گردد.

6- ليست اسناد ضميمه و تعداد نسخ هر سند.

7-     

الف) شرايط و مقرراتي كه براساس آن پرداخت و يا قبولي انجام مي گيرد

ب)‌ شرايط تحويل اسناد در مقابل

1- پرداخت و يا قبولي

2- ساير تعاريف و شرايط

طرفي كه دستور وصول را تهيه مي كنند مسئول است تا مطمئن شود شرايط تحويل اسناد به صورت واضح و غير مبهم مشخص شود، در غير اين صورت بانك مسئول پيامدهاي ناشي از آن نخواهد بود.

8- هزينه هاي قابل وصول شامل اين كه از وصول هزينه هاي مذكور مي توان صرف نظر نمود يا خير.

9- بهره قابل وصول، در صورت لزوم شامل اين كه از وصول مي تواند صرف نظر نمود يا خير:

الف) نرخ بهره

ب) مدت زمان بهره

ج) مبناي محاسبه (به عنوان مثال 360 يا 365 روز در سال) بسته به مورد.

10- روش پرداخت و نحوه اعلاميه پرداخت.

11- دستورات لازم در صورت عدم پرداخت، عدم قبولي و يا عدم تطبيق با ساير دستورات.

 

 ج) دستورات وصول بايد شامل نشانه كامل براتگير (DRAWEE) و يا مشخصات محل اقامتي باشد كه ارائه اسناد در آنجا صورت مي پذيرد.

چنانچه نشاني كامل يا صحيح نباشد، بانك وصول كننده بدون هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي از جانب خود براي اطمينان از صحت نشاني تلاش خواهد كرد.

3- بانك وصول كننده هيچگونه تعهد يا مسئوليتي در قبال تأخير ناشي از نشاني ناقص و نادرست ارائه شده ندارد.

 

C- نحوه ارائه اسناد

 

ماده 5- ارائه اسناد

الف) از نظر اين مواد، ارائه اسناد روشي است كه به وسيله آن بانك ارائه كننده اسناد، اسناد را طبق دستور در اختيار براتگير قرار مي دهد.

ب) دستور وصول مي بايست دوره دقيق زماني را كه طي آن براتگير اقداماتش را انجام مي دهد مشخص كند. اصطلاحاتي نظير اولين، سريع، فوري و شبه آن در ارتباط با ارائه اسناد يا رجوع به هر دوره زماني كه طي آن اسناد مي بايست توسط براتگير دريافت شود و يا اين كه براتگير دست به اقداماتي بزند نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

در صورتي كه چنين اصطلاحاتي به كار گرفته شود بانك ها آن را مورد توجه نخواهند داد.

ج) اسناد مي بايست به شكلي كه دريافت شده اند به براتگير ارائه گردند، به جز آن كه بانك ها مجاز هستند هر نوع تمبري را به هزينه طرفي كه از وصولي را دريافت كرده اند بكار برند (مگر آنكه غير از آن دستور داده شده باشد) و يا انجام هر نوع ظهرنويسي لازم يا مهر كردن و يا درج علاماتي مبني بر تشخيص يا نشانه هاي مرسوم كه براي عمليات وصولي ضروري هستند.

د) به منظور اجراي دستورات واگذارنده (PRINCIPAL) بانك فرستنده، از خدمات بانكي به وسيله واگذارنده (PRINCIPA) انتخاب شده است به عنوان بانك وصول كننده استفاده مي كنند در غياب چنين انتخابي، بانك فرستنده (REMITTING BANK) به انتخاب خود از هر بانك يا بانكي در كشوري كه پرداخت و يا قبولي صورت مي گيرد و يا در كشوري كه ساير شرايط و تعاريف بايد با آن مطابقت داشته باشد استفاده مي كند.

ه) اسناد و دستور وصول ممكن است مستقيماً به وسيله بانك فرستنده يا به وسيله بانك ديگري به عنوان بانك واسطه به بانك (REMITTING BANK) وصول كننده ارسال شود.

ي) اگر بانك فرستنده (REMITTING BANK) بانك مشخصي را به منظور ارائه اسناد انتخاب نكند، بانك وصول كننده اسناد (COLLECTING BANK) انتخاب نمايد.

 

ماده 6- ديداري/قبولي

در صورتي كه اسناد به محض رؤیت قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست اسناد را بدون تأخير براي پرداخت ارائه نمايد.

در صورتي كه اسناد به شيوه مدت دار و جز ديداري قابل پرداخت باشد، بانك ارائه كننده اسناد مي بايست در جايي كه قبولي تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخير براي پذيرش (قبولي) ارائه كند و در جايي كه تقاضاي پرداخت شده باشد اسناد را براي پرداخت در موعد سررسيد و نه بعد از آن ارائه كند.

 

ماده 7- واگذاري اسناد تجاري

 

اسناد در مقابل قبولي (D/A)

اسناد در مقابل پرداخت (D/P)

 

الف) وصولي ها نبايد شامل بروات ارزي قابل پرداخت در آينده (برات وعده دار) با دستور تحويل اسناد تجاري در مقابل پرداخت باشد.

ب) اگر وصولي شامل برات ارزي قابل پرداخت در آينده باشد، دستور وصول بايد مشخص نمايد آيا اسناد تجاري بايد در قبال قبولي به براتگير واگذار گردد (D/A) يا در قبال پرداخت (D/P) در غيات چنين وضعيتي، اسناد تجاري فقط در قبال پرداخت واگذار خواهد شد و بانك وصول كننده هيچگونه مسئوليتي در قبال عواقب ناشي از هر نوع تأخير در تحويل اسناد را نخواهد داشت.

ج) اگر وصولي شامل برات ارزي قابل پرداخت در آينده باشد و دستور وصول حاكي از واگذاري اسناد تجاري در مقابل پرداخت باشد، اسناد فقط در مقابل چنين پرداختي واگذار خواهد شد و بانك وصول كننده هيچگونه مسئوليتي در قبال عواقب ناشي از هر نوع تأخير در تحويل اسناد نخواهد داشت.

 

ماده 8- صدور اسناد (CREATION OF DOCUMENTS)

در جايي كه بانك فرستنده اسناد دستور صدور اسنادي (برات ارزي، سفته، رسيد اماني و تعهدنامه يا ساير اسناد) را كه در وصولي به آن اشاره نشده است به بانك وصول كننده يا براتگير (DRAWEE) مي دهد، شكل و متن چنين اسنادي به وسيله بانك فرستنده در اختيار بانك وصول كننده قرار خواهد گرفت در غير اين صورت بانك وصول كننده تعهد يا مسئوليتي در قبال شكل و متن چنين اسنادي كه به وسيله بانك وصول كننده و يا براتگير تهيه شده است ندارد.

 

D- تعهدات و مسئوليت ها

 

ماده 9- دقت معقول (متعارف) و حسن نيت

بانك ها با حسن نيت عمل مي كنند و دقت معقول (متعارف) را به عمل مي آورند.

 

ماده 10- اسناد در مقابل كالا، خدمات و عملكردها

الف) كالا نبايد بدون توافق قبلي، مستقيماً به نشاني و يا به حواله كرد بانك ارسال شود. با اين حال، در صورتي كه كالا به منظور واگذاري به براتگير (DRAWEE) مستقيماً به نشاني و يا به حواله كرد آن بانك در مقابل پرداخت، قبولي و يا بر مبناي بانك شرايط و تعاريف ديگري بدون توافق اوليه از جانب بانك ارسال شده باشد، اين بانك الزامي در تحويل كالا كه تحت مسئوليت و ريسك ارسال كننده آن قرار خواهد داشت ندارد.

ب) بانك ها الزامي در خصوص هرگونه اقدام نسبت به كالايي كه با وصولي ها اسنادي مرتبط است، از جمله انبار كردن و بيمه كالا ندارد، حتي اگر دستور عمل مشخصي در اين مورد داده شده باشد.

بانك ها تنها در صورتي دست به چنين اقداماتي خواهند زد كه با انجام اين گونه اقدامات موافق باشند. با وجود شرايط ذكر شده در ماده 10ج، اين مقررات حتي هر دستور عمل مشخصي به وسيله بانك وصول كننده در اين مورد بكار گرفته مي شود.

ج) با اين وجود، در شرايطي كه به بانك ها براي محافظت از كالا، دستور عملي داده شده باشد يا خير، آن ها هيچگونه تعهد يا مسئوليتي در ارتباط با سرنوشت كالا و يا وضعيت آن و يا در قبال هر اقدامي و يا غفلت شخص ثالث در نگهداري كالا و يا مراقبت از كالا ندارند.

به هر شكل بانك وصول كننده مي بايست اقدامات انجام شده را به بانكي كه دستورات وصولي را از آن دريافت كرده است، بدون تأخير ابلاغ نمايد.

د) هر نوع مخارج و هزينه بانكي در ارتباط با اقدامات انجام شده در ارتباط با نگهداري كالا به حساب طرفي خواهد بود كه اسناد وصولي از او دريافت شده است.

ه)

1- با وجود شرايط ذكر شده در ماده 1- الف، در صورتي كه كالا براي بانك وصول كننده و يا به حواله كرد او ارسال شود و براتگير (DRAWEE) وصولي را در قبال پرداخت، قبولي يا ديگر تعاريف و شرايط پذيرفته باشد و بانك وصول كننده ترتيب واگذاري كالا را مي دهد، بانك فرستنده (REMIHING BANK) بايد اين اختيار را به بانك وصول كننده بدهد كه به اين ترتيب عمل نمايد.

2- در صورتي كه بانك وصول كننده (COLLECTING BANK) براساس دستورات بانك فرستنده (REMIHING BANK) يا براساس مفاد بند 10-ه-1، نسبت به واگذاري كالا اقدام مي كند. پرداخت كليه هزينه ها و تأديه خسارت ها ايجاد شده براي بانك وصول كننده را تقبل مي كند.

ماده 11- عدم قبول مسئوليت نحوه عملكرد طرف دستور دهنده (بانك هاي كارگزار)

الف) بانك هايي كه در اجراي دستورات واگذارنده از خدمات بانك يا بانك هاي ديگر استفاده مي كنند، اين عمل را به حساب و مسئوليت شخص واگذارنده انجام مي دهند.

ب) بانك ها هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به عدم اجراي دستوراتي كه داده اند به عهده نمي گيرند، حتي اگر خود در انتخاب بانك (بانك هاي) مذكور اقدام كرده باشند.

ج) طرفي كه دستور انجام خدماتي را به طرف مقابل مي دهد مكلف به جبران خسارت بانك كارگزار در قبال تعهدات و مسئوليت هاي ناشي از اعمال عرف و قوانين خارجي خواهد بود.

 

ماد ه 12- عدم قبول مسئوليت اسناد دريافتي

الف) بانك ها بايد تشخيص دهند كه اسناد دريافتي مطابق با ليستي است كه در دستور وصول درج شده و بايد به وسيله مخابرات راه دور و در صورت عدم دسترسي به آن با هر وسيله سريع ديگر، بدون تأخير به طرفي كه دستورات وصولي را از او دريافت كرده اطلاع دهد كه سندي كسر است و يا مطابق با آنچه در ليست