یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
==== اخبار ====
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اتاق تعاون مطرح کرد:
دولت باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد .
محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه امروز در اتاق تعاون ایران حضور پیدا کرده و در جمع تعاونگران و مدیران تعاونی به بررسی مشکلات این بخش و شنیدن راه حل‌های تعاونگران پرداخت و ابراز داشت: من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه پیدا کند. و باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد و تعاونی‌ها دنبال آزادی عمل باشند.
محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه امروز در اتاق تعاون ایران حضور پیدا کرده و در جمع تعاونگران و مدیران تعاونی به بررسی مشکلات این بخش و شنیدن راه حل‌های تعاونگران پرداخت و ابراز داشت: من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه پیدا کند. و باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد و تعاونی‌ها دنبال آزادی عمل باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست الفت، گفت: در سفر استانی که به هرمزگان داشتیم عمده فعالیت‌های صیادان در جنوب کشور در قالب تعاونی بود و آنجا تعاونی صیادان بسیار فعال بود.
وی گفت: همانگونه که آنجا گفتم فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متاسفانه اتکایی است و برای ادامه حیات خود نیاز به کمک دارند. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه‌ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.
* دولت نباید قیم فعال اقتصادی باشد
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه پیدا کند. در روزهای اول یک تعاونی به خاطر اینکه بازار سنگین است مشاوره بگیرد اما نباید دولت به آن بچسبد و دولت باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد و تعاونی‌ها دنبال آزادی عمل باشند اما شرکت‌های تعاونی کماکان ضعیف مانده‌اند.
الفت گفت: ما دنبال حاکم کردن مستضعفان در جهان هستیم؛ نمی‌خواهیم شرکت ضعیف درست کنیم، تعاونی‌ها باید آزاد باشند، ما برای شرکت‌های اصل ۴۴ که خیلی بزرگ هستند ضابطه گذاشتیم در حالی که این شرکت‌ها سرمایه‌های غیرجاری کلانی دارند. دولت باید در خدمت بخش تجارت باشد و نه حاکم بر تجارت.
وی اضافه کرد: در هر ۲-۳ ماه برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی ستادی تشکیل می‌شود که من دبیر ستاد هستم و در آن جلسه مقامات قوه قضائیه عضو ستاد هستند از رئیس سازمان ثبت اسناد گرفته تا دادگستری، زندان و دیوان عدالت اداری و حتی رئیس قوه قضائیه هم هست که نماینده اتاق تعاون نیز می تواند در این نشست ها دعوت شود.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مراجع که حکم اجرائیه علیه فعالان اقتصادی صادر می‌کند بانک است. یک کارمند بانک می‌تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کند و حساب‌های او را مسدود کند و یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می‌تواند فعال اقتصادی را فلج کند.
* دوست داریم مشکل فعالان اقتصادی پیش از دادگاه حل شود
به گفته الفت ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور وجود دارد در جلسه با رئیس قوه قضائیه اختیارات خوبی وجود دارد می‌توانیم سخنان بخش تعاون را هم بشنویم و بحث ارتقای بخش داوری در اتاق تعاون را دنبال کنیم.
رئیس اتاق تعاون در ادامه ابراز داشت: هر ۳ ماه یک بار می‌توانید از اتاق تعاون در جلسه ستاد اقتصادی قوه قضائیه دعوت کنید که الفت معاون قوه قضائیه گفت: این را یادداشت می‌کنم و تاکید بر این است که از داوری برای حل مشکلات تعاونی‌ها استفاده کنید و مکانیزم داوری فعال شود چون حجم پرونده‌های زیادی در قوه قضائیه وجود دارد و ما فقط می‌خواهیم به دعاوی رسیدگی کنیم که گاهی رسیدگی به دعاوی از ظرفیت محاکم قضایی خارج است.
به گفته معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه فعال اقتصادی می‌تواند داور انتخاب کند و نظام داوری می‌تواند آرایی که صادر می‌کند خودش هم اجرا کند.
الفت همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفت: سؤال این است که چرا دفاتر خدمات قضایی خودشان حکم داوری را اجرا نکنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات تبدیل به عریضه نویسی سنتی شده‌اند و به خاطر این رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد افزایش ۵۰۰ دفتر قضایی مخالفت کرد و گفت باید ماموریت دفاتر خدمات قضایی تغییر پیدا کند.
* اگر روزی ۹۵ درصد احکام داوری درست باشد باید جشن بگیریم
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین به گزارش فعالان تعاونی که اعلام کردند ۴ هزار پرونده در مرکز داوری رفع و رجوع شده گفت: در سه سال گذشته هر سال ۴ هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است.
الفت اظهار داشت: اگر روزی به این مرحله برسیم که ۹۵ درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور ۹۵ درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد.
وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه‌اندازی کنیم اما تاجر به چه کسی می‌گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت : کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی‌توان علیه داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست.
* بانکها در کنترل حاکمیت نیستند
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه بانکها در کنترل حاکمیت نیستند قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده ۱۶ شورای فقهی راه‌اندازی کرده و ما می‌گوییم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می‌کنیم و می‌گوییم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون ربا است.
الفت گفت: بانکها دو مصوبه دارند یکی قانون بانکداری ۱۳۵۲ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۳ است اما حجم قابل توجهی بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می‌کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی بودن است بنابراین شورای فقهی تشکیل داد اما تاکنون حتی یک نفر مراجعه نکرده است که مشکل بانکی خود را از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.
* دولت خودش را در برابر تصمیماتی که می‌گیرد مسئول نمی‌داند
الفت در بخش دیگری از سخنان خود درباره خواسته تعاون گران مبنی بر اینکه پروانه بهره‌برداری تعاون به عنوان کفالت و ضمانت پذیرفته نمی‌شود،گفت: اگر حکم صادر شد و طوعا (اختیارا) اجرا نشد باید از طریق قوه قهریه آن مال را از محکوم بگیرد.
وی در مورد مسئولیت مدنی دولت در مقابل تصمیمات خود گفت: متاسفانه امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور ما پایین است و اینکه دولت خودش را مقابل تصمیمی که می‌گیرد مسئول بداند خیلی ضعیف است در حالی که طبق کنوانسیون مریدا پاسخگویی و تعهد پذیری باید همراه باشد. در ماه ۱۲۰ قانون برنامه ششم این نکته است که مسئولیت مدنی دولت در قبال تعهداتش باید باشد.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین در مورد خواسته یک شرکت تعاونی دانش‌بنیان برای تولید پابند و دستنبد الکترونیکی برای زندانیان در خارج از زندان گفت: ما در حال حاضر ۱۳۰۰ زندانی خارج از زندان داریم. قبلا یک شرکت حامی درست کردیم که در کنار معاونت انفورماتیک بود، اگر شما محصول بهتری تولید کرده‌اید در شورای ماده ۲۹ می‌توانید کارتان را ارائه کنید و اگر محصول شما بهتر بود و دستبند الکترونیکی قابل کنترل بهتر و غیر نفوذ پذیر بود می‌توانید محصول خود را ارائه کنید.