فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.
ماده ۲- شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.
ماده ۳- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
ماده ۴- دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵- اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره- تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.
ماده ۶- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.
فصل دوم - عضو
ماده ۸- عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ({۱}عبارت «حقوقی غیر دولتی» به موجب بند یک ماده یک قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ماده ۸ قانون اضافه شده است.) که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱- در تعاونی های اشتغال را کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می شود. ({۲}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره ۲- در تعاونی های چند منظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹- شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- عدم ممنوعیت قانونی حجر. ({۳}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
۳- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰- اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.
ماده ۱۲- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره ۱- اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. ({۲}به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی عبارت «مجمع عمومی فوق العاده» به عبارت «مجمع عمومی عادی» تغییر یافت.)
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان ({۳}عبارت «هیأت مدیره یا بازرسان»، در اجرای بند دو ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی جایگزین عبارت «مدیران» شده است.) و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدّد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.
ماده ۱۵- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.
فصل سوم - سرمایه
ماده ۱۶- سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
ماده ۱۷- شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی نماینده بدون آنکه عضو باشند.
تبصره- در مواردی که دستگاه های دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸- دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد، در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
۲- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.
۴- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹- در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰- سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.
ماده ۲۱- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲- عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳- مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط ده باشد.
تبصره- مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها به گونه ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره ۱- به منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
تبصره ۲- بانک ها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵- سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:
۱-از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی ({۱}۱و۲و۳و۴- به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می شود.
تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲- تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ({۲}۱و۲و۳و۴- به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی ({۳}) است.
۳-چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ({۴}) تخصیص داده می شود.
۵-پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.
فصل پنجم- تعاونی های تولید و توزیع
ماده ۲۶- تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
تبصره- تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷- تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.
تبصره- تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸- شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.
تبصره- تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم- ارکان تعاونی ها
ماده ۲۹- شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند:
۱- مجمع عمومی.
۲-هیأت مدیره.
۳- بازرس یا بازرسان. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
بخش اول – مجمع عمومی
ماده ۳۰- مجمع عمومی که براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
تبصره ۱- در شرکت های تعاونی هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی بانک ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان های عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱- هیأت ({۱}۱و۲- به موجب مواد ۸و۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «مجمع مؤسس» در مواد ۳۱و۳۲ قانون، به عبارت «هیأت مؤسس» تغییر یافت.) مؤسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می نمایند.
ماده ۳۲- وظایف هیأت (۲) مؤسس عبارتست از:
۱- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ({۳}۳و۴و۵- به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، قید «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.) جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی ({۴}).
تبصره ۱- پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی ({۵}) و تعیین هیأت مدیره، وظایف هیأت مؤسس خاتمه می یابد.
تبصره ۲- اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳- تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می باشد.
ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود.
در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد. ({۶}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره ۲- مجامع عمومی شرکت های تعاونی فرا استانی و یا شرکت هایی که تعداد اعضاء آن ها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دو مرحله ای برگزار گردد.
در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن ها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.
تبصره ۳- نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود. در صورتی که هیأت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴- تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونی هایی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می باشد الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ({۱}قسمت اخیر ماده ۳۳ و تبصره های ذیل آن، به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اضافه گردیده است.)
ماده ۳۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱-انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. ({۲}به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، عبارت «برای مدت ۲ سال» از بند یک ماده ۳۴ حذف گردید.)
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. ({۳}به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان» به انتهای بند ۲ ماده ۳۴ اضافه گردیده است.)
۳- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.
۷- سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد.
۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت. ({۱}۱و۲- الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی.)
۹- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون. ({۲})
ماده ۳۵- مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع تشکیل می شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.({۳}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره ۲- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.
بخش دوم – هیأت مدیره
ماده ۳۶- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه برعهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
تبصره ۱- افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.
تبصره ۳- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره ۴- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیأت مدیره یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.
تبصره ۵- اعضاء هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد رسید.({۱}به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، ماده ۳۶ و تبصره های ذیل آن به شرح فوق اصلاح و تبصره ۵ نیز به آن اضافه گردیده است.)
ماده ۳۷- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:
۱-دعوت مجمع عمومی (عادی- فوق العاده).
۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
۵- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها وبودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.
۸- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت با نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۸- اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
۳- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶-عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاه برداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. ({۱}به موجب مواد ۱۴و۱۵ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، ماده ۳۸ قانون به شرح فوق اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردید.)
ماده ۳۹- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب کنند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
بخش سوم – بازرسی
ماده ۴۰- مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ({۱} اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده ۴۱- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
۲- رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی.
۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴-تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. ({۲}الحاقی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷.
تبصره- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲- در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. ({۱}اصلاحی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
تبصره- اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید. ({۲}الحاقی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.
فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳- اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:
۱- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی وتبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳-کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود.
۴-کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آن ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵-ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو.
۶- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو.
۷- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها.
۸-نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود ه رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها.
تبصره ۱- عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲- برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد.
ماده ۴۴- سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین می شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافت ها تأمین می گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵- هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیأت مدیره.
۳-هیأت بازرسی.
ماده ۴۶- مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی دارای یک رأی می باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره- در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آن ها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می گردد خواهد بود. ({۱} الحاقی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی.)
ماده ۴۷- اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸- اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود. ({۲} اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
ماده ۴۹- مدیرعامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. ({۳}به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارات «برای مدت یک سال» و «انتخاب مجدد وی بلامانع است» در ماده ۴۹ قانون به ترتیب به عبارات «برای مدت سه سال » و «انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است» تغییر یافت.)
مدیرعامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، داراست.
ماده ۵۰- هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند. ({۱}به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، عبارت «تعاونی های عضو» در سطر دوم ماده ۵۰ قانون، به عبارت «مجمع عمومی اتحادیه» تغییر یافت.)گزارشات هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
تبصره- هیأت بازرسی اتحادیه ها می توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونی های عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونی ها
ماده ۵۱- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳- درخواست کتبی ثبت.
۴- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.
۶- مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره- اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۲- اداره ثبت شرکت ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی ها نماید.
فصل نهم - ادغام- انحلال و تصفیه
بخش اول – ادغام
ماده ۵۳- شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم – انحلال و تصفیه
ماده ۵۴- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:
۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲-کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴-توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶-ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.
تبصره ۲- در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
تبصره ۳- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴و۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.
تبصره ۴- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. ({۱}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
ماده ۵۵- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶- در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم- اتاق تعاون
ماده ۵۷- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:
۱- انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
۲-انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آیین نامه.
۳- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح ما بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها.
تبصره- هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد.
ماده ۵۸- ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از:
۱-مجمع نمایندگان.
۲-هیأت مدیره.
۳-هیأت بازرسی.
ماده ۵۹- مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونی های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاق های تعاونی شهرستان های استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق های تعاون استان ها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
تبصره ۱- وظایف مجمع نمایندگان عبارتست از:
الف- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب- تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.
ج- تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
د- تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
و- رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی.
تبصره ۲- تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه ها و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد. ({۱}به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب ۵/۷/۱۳۷۷، ماده ۵۹ به شرح فوق اصلاح و دو تبصره ذیل آن اضافه گردیده است.)
ماده ۶۰- هیأت مدیره اتاق های تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونی های کشاورزی و روستائی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند. ({۲}اصلاحی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
ماده ۶۱- وظایف هیأت مدیره عبارتست از:
۱- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
۲- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین نامه های داخلی آن.
۳-اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴-ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
۵-انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.
۶-انتخاب دبیر در اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی.
تبصره- هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید. ({۱}بندهای ۵و۶ ماده ۶۱ و تبصره ذیل آن به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اضافه شده است.)
ماده ۶۲- هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آن ها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان ها می باشد و آن ها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳- هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آن ها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می گردند و وظایف آن ها عبارتست از:
الف- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب- رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت مدیره.
تبصره- هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴- منابع مالی اتاق های تعاون عبارتست از:
۱-دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضاء.
۲- دریافت کمک های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳- دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهد.
فصل یازدهم- وزارت تعاون
ماده ۶۵- به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد.
تبصره ۱- سازمان های تعاون روستائی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، دارایی ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد.
تشکیلات و پست های سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پست های دستگاه های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- صندوق تعاون جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منترع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶- وظایف و اختیارات وزارت عبارت است از:
۱-اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون.
۳- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط.
۴- تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی وتعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی.
۶- کمک به فعالیت های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
۷-کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸-شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی،مالی، اداری، و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر.
۱۲- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسائی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط.
۱۳- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها.
۱۴- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی.
۱۵- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها.
۱۶- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷- وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. ({۱}به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون به شرح فوق اصلاح گردید.)
۱۸- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
۱۹- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها.
۲۲- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید.
۲۳- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها.
تبصره- شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام نماید.
۲۴- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک ها، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷- همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸- صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹- سلب مزایا از تعاونی هایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ({۱}الحاقی مورخ ۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.)
ماده ۶۷- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸- به منظور نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های تعاون و کشور و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم- سایر مقررات
ماده ۶۹- کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند. ({۲}به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، عبارت «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون» از سطر اول ماده ۶۹ حذف گردیده است.)
ماده ۷۰- ردیف ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیف های مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی،مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ ۱۲/۷/۷۷ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. این قانون با اصلاحات بعدی مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه و هفت تبصره می باشد.